أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
يعيش حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية هاته الأيام وضعا صعبا بعد أن أفقده قرار المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي، مقعد محمد بلفقيه عن دائرة سيدي إفني، ليصبح عدد ممثليه بالغرفة الأولى دونما العشرين اللازمين لتكوين فريق برلماني، علما أنها سابقة في تاريخ حزب الوردة، ومما زاد من حرج رفاق لشكر، رئاستهم للمجلس في شخص الحبيب المالكي.
قرار المحكمة الدستورية إفقاد الإتحاد الإشتراكي لمقعد بلفقيه ومعه فريقه بمجلس النواب، جاء طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا دونًا عن النواب المنتسبين، فيما إلغاء انتخاب بلفقيه جاء بعد طعن تقدم به محمد بومريس عن حزب المصباح ضد توزيع الأول منشورا إنتخابيا على شكل كتيب، تضمن غلافه صورة لبلفقيه بقاعة الجلسات بمجلس النواب خلال الولاية السابقة إضافة لصورة شاملة للقاعة المذكورة إضافة لرمز المجلس ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
