أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أطلق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل من مراكش، أمس الجمعة، "حملة وطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية" ستمتد من 10 فبراير إلى 10 مارس، وذلك بحضور عمالي كثيف.
الميلودي مخاريق وفي كلمة له بالمناسبة أكد أن الحقوق النقابية باتت عرضة للهجوم، في مغرب يتغنى بحقوق الإنسان وبالديمقراطية، وهي حقوق دستورية إنتزعتها الطبقة العاملة بنضالاتها بل وبدمائها... بل إن ممارسة الحق النقابي ـ يضيف المخاريق ـ بات مخاطرة، ورزنامة القمع في تصاعد...
وبخصوص الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للشغيلة، أوضح الأمين العام أن الدراسات التي أجرتها مركزيته النقابية خلصت أن "السميك" الحالي لا يمكن أن يغطي أكثر من 9 أيام... وقد حاولنا مع الحكومة السابقة ولمدة خمس سنوات من الحوار والتفاوض، ولكن الحكومة لا السالفة ولا الحالية لم تكن لها الإرادة السياسية من أجل حوار إجتماعي حقيقي لإصلاح أوضاع المأجورين، فلا مقاربة تشاركية حقيقية في هذا الإتجاه، وإنما سياستهم ـ يضيف المتحدث ـ إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتجميد أوضاع المأجورين، وتمتيع أرباب العمل بكل الإمتيازات...
وفي تصريح خاص لأخبارنا المغربية على هامش المسيرة الرمزية التي تم تنظيمها مباشرة بعد اللقاء، بمحيط مقر الإتحاد المغربي للشغل بدار الباشا، أكد الميلودي مخاريق أن المحطة الوطنية تأتي للتنديد بالهجوم المعادي على الطبقة العاملة بصفة عامة والممثلين النقابيين بصفة خاصة، من طرف الحكومات المتعاقبة على البلاد وخاصة هذه الحكومة، هذه الحكومة التي تقف موقف المتفرج أمام إنتهاك قوانين الشغل وأمام طرد النقابيين، أمام خرق دستور البلاد الذي يضمن الحريات النقابية. كما أنها صرخة قوية في وجه هاته الحكومة والتي تريد بوسائل تدليسية جعل ممارسة هذا الحق الدستوري مستحيلة، بل يقول الأمين العام أنها تريد جعل مجموعة من البنود بمثابة قانون جنائي في حق المناضلين النقابيين.. فتأتي إنطلاقة هاته الحملة من مراكش عاصمة النضال ومهد الكفاح من أجل التصدي لهذه السياسات اللاشعبية للحكومة.
