محمد امزيرن - أخبارنا تعتبر وزارة الداخلية في المغرب من وزارات السيادة. فهي تعتبر حكومة لوحدها. حيت أن لها نفوذ مادي و سلطوي كبير اكتسبته منذ عهد الحماية. جيد ، لكن يجب مراجعة سلطة هذا الجهاز . لم يعد معقولا أن تظل هاته الوزارة هي المتحكمة في تعيين الولاة و العمال و إقالتهم ،وكذا إقالة و تعيين الكتاب العامين لمختلف الوزارات ، و كذا مديري الإدارات العمومية . إن عمل جهاز الشؤون العامة كما هو عليه الآن لا يتماشى مع الديمقراطية المرجو تحقيقها في بلدنا العزيز . الديمقراطية و الشفافية و الوضوح في تحديد السلط و علاقتها ببعضها البعض . و جعل المؤسسات هي من تتحكم في القرارات و ليس الأشخاص . نطالب بانتزاع إشراف الداخلية على الانتخابات . فلا يعقل أن تتحكم وزارة الداخلية في انتخابات البرلمان الذي هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في مساءلة و مراقبة عمل جل الأجهزة الأمنية. و تكليف قضاء مستقل نزيه الإشراف على مختلف العمليات الانتخابية. كل هذا يجب بناؤه دستوريا ، بتحديد سلطة الوزارة و مجال عملها و احترامها لحقوق الإنسان و الحياد السياسي و العمل من أجل مصلحة الوطن و المواطنين عامة لا غير. فلم يعد مقبولا مختلف التجاوزات كالمبالغة في استعمال السلطة من طرف بعض المسئولين الأمنيين و الاغتناء المفرط الذي ظهر على بعضهم ، و استغلالهم لنفوذهم لتصفية حسابات شخصية . كل هذا أصبح متجاوزا في فجر ديمقراطية ملكنا محمد السادس.
