أخبارنا المغربية
توصلت أخبارنا المغربية ببيان موقع من طرف: عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي والبرلمانية خديجة غامري، وهي الوجوه النقابية المعروفة التي تعرضت للطرد من الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل في وقت سابق، وتعلن من خلاله عن رفض المعنيين للقانون المالي لسنة 2013، على إعتبار أن تطبيقه لن يكون له إنعكاس إيجابي يذكر على مستوى أجور العمال والموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين وعلى تشغيل المعطلين، وذلك ـ يقول البيان ـ في ظرفية تتميز بإستمرار إرتفاع كلفة المعيشة، وبالإعداد للإجهاز على صندوق المقاصة. وكل هذا حسب أمين وزميليه يؤكد أن الحوار الإجتماعي والذي إنطلق في 10 شتنبر الماضي، كان مجرد مسرحية للتغطية على تمرير الإجراءات التفقيرية والمعادية للحريات وللحق في الشغل.
هذا وأدان البيان تنصل الحكومة من الإلتزامات المتعلقة بتطبيق مقتضيات إتفاق 26 أبريل 2011 (والتي كان آخرها تملص الباطرونا بتواطؤ مع الحكومة خلال إجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل).
هذا وكان البيان أيضا فرصة للنقابيين الثلاثة لتأكيد دعمهم لحركة 20 فبراير في نضالاتها ضد الإستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان...كما عبروا عن غضبهم من سلوكات وتصريحات وزير التشغيل أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بالغرفة الثانية، والذي ـ حسب البيان دائماـ قام بإهانة خديجة الغماري بعبارات جارحة أثناء تدخلها كبرلمانية...
ودعا القياديون الثلاثة في النهاية، سائر النقابات المناضلة إلى رفض الحوارات الإجتماعية العقيمة والمغشوشة، والشروع في التحضير الوحدوي لإضراب عام وطني، كفيل بالتصدي للمخططات المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء بالمغرب
محمد اسليم
