المساء
أكد عز الدين المنتصر بالله، مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، هيمنة خدمة الأداء المسبق بحوالي 95 في المائة من سوق الهاتف المتنقل وكذا هيمنة الصيغة الجزافية بالنسبة لخدمة الأداء اللاحق، إذ أن حوالي 90 في المائة من الاشتراكات في هذه الخدمة.
وذكر في لقاء عقد أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن لجنة التدبير قررت في أبريل 2010 تخفيضا سنويا إلى غاية سنة 2013 يهم تكلفة انتهاء المكالمات للهاتف المتنقل والثابت للمتعهدين الشموليين، إذ أن التخفيضات ستشمل 40 في المائة بالنسبة لشبكات الهاتف الثابت وما بين 65 في المائة و70 في المائة بالنسبة لشبكات الهاتف المتنقل حسب المتعهدين، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2010 إلى يناير 2013.
وتحدث خالد الحريري، من الفريق الاشتراكي الذي دعا إلى عقد اللقاء الذي خصص لإشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والانترنيت وغلاء ثمن الخدمات، عن وجود خلل في المنافسة وضعفها نتيجة تشابه في الأسعار فيما بينها، وستعرف اللجنة نقاشا حول موضوع غلاء أسعار المكالمات خلال لقاء مقبل، وذلك بعدما طلب البرلمانيون مهلة من أجل الاطلاع على تفاصيل العرض الذي قدمه مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأشار المنتصر بالله إلى أن مذكرة التوجهات على مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع مكنت الوكالة من الوسائل الضرورية للسهر على تطور القطاع وشفافية العروض التعريفية والمحافظة على منافسة شريفة واللجوء إلى فرض نظام الغرامات المالية عند الضرورة ضد المتعهدين المخالفين.
ومنذ تكليف الوكالة بالسهر على احترام المنافسة المشروعة بقطاع المواصلات والبت في النزاعات المتعلقة بها، تلقت تسعة نزاعات من جميع متعهدي الشبكات العامة للمواصلات تهم الجوانب التقنية والتعريفية والممارسات المنافية لقواعد المنافسة على مستوى مختلف مكونات سوق المواصلات، حسب ما قال مدير الوكالة.
