التجديد
أنهت اللجنة العلمية الاستشارية لإعداد مدونة الصحافة والنشر،الأسبوع المنصرم، إعداد مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بقانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني والقانون الخاص بالصحافة الإلكترونية وقانون المجلس الوطني للصحافة، وهي مسودات المشاريع التي ستحال على لجنة الشؤون القانونية بوزارة الاتصال لتأخذ مسارها في اتجاه التشريع.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد نصب هذه اللجنة شهر ماي من سنة 2012 ،وتتكون هذه اللجنة، التي، يرأسها محمد العربي، المساري، من محمد الإدريسي، المشيشي العلمي، ويونس مجاهد، ونور الدين مفتاح، وأحمد الزايدي، وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي وغزلان الفاسي، الفهري، وعبد الوهاب الرامي، وعلي كريمي، وعبد العزيز النويضي، وعبد العالي حامي الدين، ،ومحمد عبد النبوي، ومحمد بلغوات.
وحسب وزير الاتصال في حفل تنصيب اللجنة فإن مهمتها تتركز أساسا في صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر تجسد مكتسبات المغرب في، ،مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية، وتمثل رافعة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحريات الإعلام والوصول إلى المعلومة، وعنصر إشعاع ديمقراطي، وأداة للمساهمة في تأهيل قطاع الإعلام لكسب التحديات المهنية والتعددية والتنافسية والمقروئية وأخلاقيات المهنة، والتنظيم الذاتي الديمقراطي، والمستقل.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قد نصب هذه اللجنة شهر ماي من سنة 2012 ،وتتكون هذه اللجنة، التي، يرأسها محمد العربي، المساري، من محمد الإدريسي، المشيشي العلمي، ويونس مجاهد، ونور الدين مفتاح، وأحمد الزايدي، وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي وغزلان الفاسي، الفهري، وعبد الوهاب الرامي، وعلي كريمي، وعبد العزيز النويضي، وعبد العالي حامي الدين، ،ومحمد عبد النبوي، ومحمد بلغوات.
وحسب وزير الاتصال في حفل تنصيب اللجنة فإن مهمتها تتركز أساسا في صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر تجسد مكتسبات المغرب في، ،مجال الحريات الصحفية وضوابط المسؤولية، وتمثل رافعة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحريات الإعلام والوصول إلى المعلومة، وعنصر إشعاع ديمقراطي، وأداة للمساهمة في تأهيل قطاع الإعلام لكسب التحديات المهنية والتعددية والتنافسية والمقروئية وأخلاقيات المهنة، والتنظيم الذاتي الديمقراطي، والمستقل.
محمد لغروس
