مغرب التناقضات

منذ الخطاب الملكي ل9 مارس الذي جاء بتوصيات يمكن القول بأنها ظلت حبرا على ورق ليومنا هذا,و المواطن المغربي يعلق آمالا كبيرة على هذا الخطاب لرؤية مغرب حداثي و ديمقراطي يقطع صلته بكل تلك الروابط التي تعرقل مساره نحو التطور و التقدم,فالكل أصبح يؤمن بإمكانية الوصول إلى الديمقراطية الحقة باستقلالية القضاء و سموه عن التدخلات الهاتفية و التسييسية,و فصل السلط عن طريق القضاء التام على  حكومة الظل التي تسير شؤون البلاد دون توليها كراسي و مناصب القرار,ثم العمل بالخلاصات التي خرجت بها هيئة الإنصاف و المصالحة و محو معالم الصورة المظلمة التي تفيد أن المغرب بلد انتهاكات حقوق الإنسان و كبح حرية الرأي و التعبير.

كما لم يعد الحديث بعد هذا الخطاب إلا عن الديمقراطية التي يترقبها بلدنا و التي ستخلصه حتما من المراكز المتأخرة التي تجعله ضمن دول العالم الثالث,بحيث أضحى إعلامنا العمومي لا يتناول في برامجه المتعددة سوى قضايا الإصلاحات الدستورية المرتقبة التي ستطرأ تغييرا جذريا على الوضعية الراهنة التي نعيشها,و الجهوية الموسعة و مساهمتها في خلق التوازن بين جهات المملكة و محاربة المركزية التي تعتبر من إحدى المعوقات التي تفرمل رياح التغيير,فحتى المقاهي و المنتديات لم تسلم من تبادل أطراق الحديث حول (الإصلاحات) التي أتى بها خطاب 9 مارس و مساهمتها في توجيه بوصلة المغرب نحو التقدم متمنيا في ذلك المواطن المغربي ضمان الظروف التي تسمح له بالعيش الكريم بعيدا عن تلك المشاكل الجمة التي يواجهها و التي تمس كرامته أحيانا أو بالأحرى غالبا ليصبح إنسانا بلا روح لا يُعترف له بمؤهلاته و قدراته التي من شأنها أن تخلق تنمية على جميع المستويات.

لكن في ظل هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة التي تعيشها بلادنا و التي يفترض أن تلعب دور مهم للغاية في الدمقرطة و القضاء على البيروقراطية,أصر جيوب المقاومة عن التصدي  للنية الخالصة و الإرادة القوية للمواطن المغربي الذي فطن لألاعيب اللوبيات التي لطالما تعشش في المشهد الوطني ليخرج إلى الشارع لكشف المستور و التعبير عن مطالبه المشروعة التي ستؤدي ببلادنا إلى بر التغيير من عدالة اجتماعية و غيرها من المظاهر المضيئة التي ستعبر بنا إلى ضفة الديمقراطية,بيد أن هذه المطالب البريئة و المشروعة قوبلت كما العادة بقمع كبير و اضطهاد أمني لا نشاهده سوى في الافلام البوليسية ,فإذا تحدث المواطن المغربي بـأي لغة أخرى غير لغة المدح و التمجيد للدولة فسيكون  مصيره حتما التنكيل و القمع و كل أشكال الظلم و الإستبداد كحال المناضل الكبير رشيد نيني الذي   اعتقل وفُرمل قلمه لا لشئ سوى لأنه أراد تنوير الشعب المغربي الذي يعيش تحت ظلمات أكاذيب الحكومة و  أساليبها المبيتة التي تهدف عبرها إلى عدم المساءلة و المحاسبة,لا لشئ سوى لأنه فضل السباحة ضد التيار و كشف كل تلك الحقائق التي تنحصر بين المفسدين ,لا لشئ سوى لأنه تشبع بالشجاعة و التضحية في سبيل حماية أبناء وطنه من رصاص اللوبيين القاتل.

فقضية الشجاع رشيد نيني ما هي إلا نقطة من بحر من التجاوزات الخطيرة و الممارسات الفظيعة التي ترتكبها الدولة في حق كل من يعبر عن قناعاته بعيدا عن التصنع و خدمة المصالح الخاصة,فالكل شاهد مآل الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين التي كان جزاؤها الضرب و التنكيل و السب و القمع و كل الأساليب القبيحة التي يمكن أن يتصورها الإنسان من طرف الأمن الذي من المفترض أن يكون حامي المواطنين ضد التيارات الخارجية بدل قمعه لكل مغربي أراد التعبير عن رأيه علانية ,فحتى حركة 20 فبراير لم تسلم من استبداد قوات الأمن و ظلمها بسبب تنظيمها لنزهة قرب المعتقل السري بتمارة على حد قولهم الذي يشكل أكبر النقاط السوداء على مستوى المشهد الوطني و الذي يفنذ كل تلك الصور المزيفة التي تفيد بأن المغرب بخير و التي تهدف الدولة إلى تسويقها ,فلم يكن مصير ناشطي حركة 20 فبراير إلا التصدي لوقفتهم السلمية و القمع و التنكيل .

فإذا شاهدت من اليوم فصاعدا شخصية رسمية على شاشة التلفاز تتحدث عن كون المغرب دولة الحق و القانون فاعرف أن هذا الشخص هو من رموز الفساد ,فكيف يمكننا أن نلقب بلادنا بدولة الحق و القانون و حرية الرأي و التعبير تُكبح بجميع الوسائل المشروعة و غير المشروعة؟و عدم مدح منجزات الدولة و تمجيدها يعتبر مساسا بكرامتها و بالتالي طرق باب الإعتقال و القمع,فلا يمكن الحديث عن دولة الحق و القانون و وطننا لازالت تعشش فيه معتقلات سرية تنتهك فيها حرمة المواطن الذي أفصح عن كل ما يخالجه من اعتقادات و آراء.

إذن فيمكننا القول بأن المغرب بلد التناقضات بامتياز,فهناك من يعتبره دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير ,و تعيش تطورا ملموسا على مر السنين عبر أوراش كبرى تنمو يوما بعد يوم و بالتالي فالمغرب بألف خير,أما في الضفة الأخرى فهناك من يعتبر المغرب بلدا تنتهك فيه حرمة مواطنيه بكل الوسائل المتاحة من طرف الدولة و تلتصق فيه مجموعة من النقاط السوداء من قبيل الزبونية , المحسوبية , البطالة , انتهاك حقوق الإنسان و فرملة حرية الرأي و التعبير.

إذن فمن تمثل أيها القارئ النظرية الأولة أم الثانية؟

[email protected]

rafikayoub.blogspot.com