من المنتظر أن يعرض مشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل في صيغته الجديدة على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقرر في يونيو الجاري.
وقد اعتبر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذا الصندوق يعتبر استكمالات لشبكة الحماية الإجتماعية حيث أقرته مدونة الشغل وكانت لدى الحكومة إرادة إقراره في سنة 2007 لكن الأمر يتوقف على شركاء آخرين مما يستوجب ضرورة التوافق حول آليات تمويله وعمله.
وخلافا للصيغة السابقة التي كانت تعتمد مرتبة التعويض في حالة إعادة هيكلة المقاولة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن التعديلات الجديدة في مشروع القانون الجديد الذي أصبح جاهزا نصت على استفادة الأجير من التغطية الصحية لستة أشهر بالإضافة الى التعويض والحفاظ على الحقوق الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، والاستفادة من آليات إعادة الإدماج عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتكوين عبر مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
وأضاف أن المركزيات النقابية طالبت بضرورة مساهمة الدولة في هذا الصندوق، وبناء على نتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي تقرر تخصيص غلاف مالي قدره 250 مليون درهم لانطلاق هذا الصندوق.
إلى ذلك أكد جمال أغماني أن المشاريع الإصلاحية التي تنكب عليها الوزارة يجب أن توفر لها الضمانات وفي مقدمتها التوافق، وفي هذا الإطار أحيل على البرلمان مشروع نظام حوادث الشغل وسيحال مشروع مدونة التعاضد ومشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل، كما سيعرض على أنظار المجلس الحكومي مشروع التغطية الصحية للطلبة.
وفي موضوع آخر أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني بشأن منهجية حساب معدل البطالة أن هذا الأمر موكول إلى المندوبية السامية للتخطيط كجهاز مستقل والتي تعتمد آليات معتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، والأرقام التي تقدمها المندوبية يتم تداولها على غرار قياسات مستوى المعيشة ومعدل الفقر ، مضيفا أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية تحدث في تقرير أخير بجنيف عن معدل البطالة في العالم والذي يصل 6 في المائة اعتمادا على نفس آليات القياس في كل الدول بما فيها المغرب.
وقد اعتبر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذا الصندوق يعتبر استكمالات لشبكة الحماية الإجتماعية حيث أقرته مدونة الشغل وكانت لدى الحكومة إرادة إقراره في سنة 2007 لكن الأمر يتوقف على شركاء آخرين مما يستوجب ضرورة التوافق حول آليات تمويله وعمله.
وخلافا للصيغة السابقة التي كانت تعتمد مرتبة التعويض في حالة إعادة هيكلة المقاولة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن التعديلات الجديدة في مشروع القانون الجديد الذي أصبح جاهزا نصت على استفادة الأجير من التغطية الصحية لستة أشهر بالإضافة الى التعويض والحفاظ على الحقوق الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، والاستفادة من آليات إعادة الإدماج عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتكوين عبر مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
وأضاف أن المركزيات النقابية طالبت بضرورة مساهمة الدولة في هذا الصندوق، وبناء على نتائج الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي تقرر تخصيص غلاف مالي قدره 250 مليون درهم لانطلاق هذا الصندوق.
إلى ذلك أكد جمال أغماني أن المشاريع الإصلاحية التي تنكب عليها الوزارة يجب أن توفر لها الضمانات وفي مقدمتها التوافق، وفي هذا الإطار أحيل على البرلمان مشروع نظام حوادث الشغل وسيحال مشروع مدونة التعاضد ومشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل، كما سيعرض على أنظار المجلس الحكومي مشروع التغطية الصحية للطلبة.
وفي موضوع آخر أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني بشأن منهجية حساب معدل البطالة أن هذا الأمر موكول إلى المندوبية السامية للتخطيط كجهاز مستقل والتي تعتمد آليات معتمدة من طرف منظمة العمل الدولية، والأرقام التي تقدمها المندوبية يتم تداولها على غرار قياسات مستوى المعيشة ومعدل الفقر ، مضيفا أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية تحدث في تقرير أخير بجنيف عن معدل البطالة في العالم والذي يصل 6 في المائة اعتمادا على نفس آليات القياس في كل الدول بما فيها المغرب.
الرباط: العلم
_1771104561.webp)
