العلم
بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والذي سيلغي العمل بنظام التسعيرة المزدوجة المعمول به حاليا ستنخفض فواتير الكهرباء بالمغرب، ابتداءً من يوليوز القادم.
ويحمل القانون الجديد رقم 45.09، الذي سيهم 1،3 مليون أسرة مغربية، والتي ستتحول إلى نظام "الاستخدام المنزلي" المعتمد على احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء و بالتسعيرة العادية دون زيادة، و هو ما سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية للكهرباء بما بين 7% و 17%.
وكان القانون السابق يقضي باختيار المستهلك لصيغتين من الاشتراك، الأولى تفرض إستهلاك سنوي محدد يؤدي ثمنه المستهلك سواءً وصل إلى كمية الكهرباء المحددة أم لا، وهو ما يعتبر إجباراً على الاستهلاك، أما الصيغة الثانية فتقتضي الا شتراك دون الالتزام بكمية محددة، غير أن فاتورة الكهرباء تحسب بزيادة 20% عن التسعيرة العادية، وهو ما يعتبر إجحافاً في حق المستهلك.
وفي ظل النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء، والذي يصل إلى نسبة 7%، يضطر المغرب إلى استيراد 18% سنويا من الكهرباء من إسبانيا، هذا الوضع سيتغير مع تنفيذ المشروع المغربي للطاقة الشمسية، بحيث سيتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على فواتير الكهرباء بالخفض من قيمتها.
