أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية مباشرة إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، طالبت فيها بفتح تحقيق شامل ومعمق، حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
و دعت الجمعية الحقوقية، مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته إلى الجهات المختصة قصد القيام بفتح بحث معمق وشامل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
كما دعت الجمعية إلى الإطلاع وحجز كل الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والموجودة بين يدي كل مرفق عمومي أو شخص كيفما كانت صفته وعلاقته بالصندوق المغربي للتقاعد، وأنظمة المعاشات المدنية.
وطالب حماة المال العام باتخاذ الإجراءات والمتابعات القضائية المناسبة قانونا في حق المتورطين في شبهة الاختلالات المالية التي قد يكشف عنها البحث المزمع إجراؤه في القضية.
ستيتو حمو
الصندوق
هل سيقدم الرميد على توجيه ملف صندوق التقاعد نحو القضاء ؟ يعني توريط حيتان كبيرة في مستويات عليا وهذا مستحيل في بلد تنعدم فيه منظومة القضاء بالاستقلالية بل بانهيارها امام رموز الفساد التي تتحكم في كل شيء . أموال الموظفين تم نهبها بصفة منتظمة من طرف الكبار بدون حسيب ولا رقيب . وفِي هذا البلد لا يعرف القضاء طريقه للكبار في ضَل الفوضى والتسيب