ملك السعودية الجديد يكافأ شعبه بـ 30 مليار دولار و يقول لهم : "تستحقون أكثر"

إوا مزيان يتهلا فشعبه ولكن الحاجة لي ما بغاتش تفهم لي هادي سنين عند الخلجيين علاش برغم الأموال المتوفرة عندهم عمرهم ما فكرو يستتمروها فحوايج تخليهم يفكو راسهم من التبعية لجهات معينة مادارو صناعة تقيلة ما دارو أبحاث علمية ما استتمرو فتعليم جيد يخلق ناس قادرين يشتغلو وينميو البلاد بدون اللجوء للغرب في كل شئ يعني معولين على البترول يدخلو فلوسه يفرقوه على الناس ويجلبو ناس من الخارج ذوي خبرة فعدة مجالات تيخلصوهم بالملاين ويبقاو مادين يديهم فجميع المجالات للبراني يدير فيهم ما بغا ويستتمروا أغلب رؤوس أموالهم فالخارج والمثل تيقول لا تعطني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف أصطاد

مستثمرين في كل حاجه فلا تردد كالببغاء ويوجد لدينا ما يوجد لديك

حققت العربية السعودية نهضة اقتصادية و اجتماعية مهمة بفضل الاسقرار السياسي الدي ضمنه عدم وجود احزاب سياسية التي غالبا ما تتقسم "كعكة" الوطن بينها بعيدا عن الشعب.

أتمنى من السعودية ان تغير من سياستها الخارجية لصالح الشعوب و لا لصالح بعض الحكام المجرمين القتلة مثل السيسي لتكون بذلك قدوة للدول الإسلامية الأخرى اؤمل خير هي هذا الرجل لعله يكن حاكم صالح لا كغيره مثل الذي تسبب في جدل في المساجد حيث المصلين رفضوا ان يصلوا عليه صلاة الجنازة لانه كان يساند الباطل و يقف بجانب المجرمين ضد شعب الفلسطيني و ضد شعب ..........

نرجو الله تعالى ان يغفر لخادم الحرمين الشريفين و يجازيه كل خير على ما قدمه لشعبه و لبلده . وتقبل الله أعماله التوسيعية للحرمين الشريفين. ونتضرع الى الله ان يطيل عمر خلفه الملك سلمان المعروف بدهائه و نتمنى ان يعمل ما في وسعه لتقوية روابط اﻷخوة بين المملكتين العربية السعودية و المغربية لما فيه صالح البلدين و الشعبين و كل اﻷمة الاسلامية. آمييييين.

سعداتهم حنا كيعطينا الملك الزلط فوق الزلط والخدمة والو

هذا الملك قدوة حسنة ومثال يحتدى به .نتمنى أن يهتدي به حكام العرب ونتمنى للسعودية مزيدا من التقدم والازدهار كما نتمنى منهم أن يبدلوا أحكام الإعدام التي يقطعون فيها الرؤوس وأحكام السرقة التي تقطع فها الأيدي أن يبدلوا كل هذا بعقوبات سجنية توازي قدر الجريمة التي يقترفها المذنب، كما نتمنى أن تخطو السعودية خطوات إلى الأمام لتواكب العصر فتنتخب برلمانا يمثل الشعب وتسمح للنساء بسياقة السيارات والعمل في المرافق العمومية.

الحمد لله كل واحد عنده خيره وأنا تكلمت ماشي باش نعيب وباش نتير النعرات ولكنمن باب الإستغراب وخصوصا أنني فيا طبع ما تنتكلمش قبل ما نبحت لأنني إنسانة منطقية ولست ببغاء وإليك التالي: الصناعة السعودية تفتقر للبحث والتطوير . . ومعظمها مقلدة للصناعات العالمية أكد لـ ''الاقتصادية'' عدد من الأكاديميين والمختصين في الصناعة، أن افتقار الصناعة السعودية للبحث والتطوير، يعتبر من أهم العوامل التي تحد من تقدمها، وانتقالها إلى مراحل متقدمة، تتواكب مع النمو الهائل في الصناعة على مستوى العالم. وأوضح المختصون، أن هذا الجانب أدى إلى اعتبار معظم الصناعة السعودية، مقلدة للصناعات العالمية، مما سبب سهولة المنافسة لها، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع الصناعية على المدى البعيد، مشيرين إلى أنه مع تطور الصناعة العالمية، ما زالت نظيرتها السعودية، تعاني عدم توافر البنى التحتية المناسبة الداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام، إلى جانب الإجراءات وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية. وبين المختصون، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب البحث والتطوير، ودعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، إضافة إلى ضرورة زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي لهذا القطاع الحيوي الفاعل. توجه استراتيجي على الصعيد ذاته، أوضح الدكتور فالح السليمان وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للعلاقات الصناعية، أن هناك عددا من العوامل التي تعيق تقدم الصناعة السعودية، وعدم تطور مراحلها، وفي مقدمتها افتقاد البحث والتطوير، الذي يعتبر جزءا أساسيا من مقومات الصناعة، لافتا إلى أن أغلبية الاستقراءات للتجارب العالمية، تؤكد أن تطور الصناعة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى، يزيد مع تطور نسبة ما ينفق على البحث والتطوير، وهذا يكاد يكون مفقودا في المملكة بالنسبة للشركات الصغيرة. وأبان الدكتور السليمان، أن هناك توجها استراتيجيا في المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذ إن المملكة لم تألُ جهدا في وضع كل وسائل التحفيز، فهناك دعم مالي لتطوير التقنية، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لأغلبية الصناعات، إذا استثنينا الصناعات الكبيرة، صناعات وطنية بمبادرات خاصة، وتنقصها عوامل أساسية عدة، أهمها الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تساعد الصناعة على الصمود ومنافسة الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الفكر الناضج في الصناعة غير موجود بالشكل المطلوب، رغم وجود بعض الشركات الوطنية التي استطاعت أن تنافس، ولكنها قليلة وليست على مستوى احتياجات الوطن. وقال السليمان، إن السوق السعودية تعتبر سوقا مفتوحة، وهذا يعد أحد الإشكالات التي تواجه الصناعة المحلية، إضافة إلى عدم وجود ضوابط تحكم هذه السوق، فيباع فيها أي شيء بأي نوعية، لمجرد قدرة الصانع على تسويق السلعة، كما أن هناك منتجات وطنية رديئة، ولم تتمكن هيئة المواصفات والمقاييس من ضبط الجودة، وتثقيف المستهلك بمستوى جودة المنتج، حيث تسبب هذا في إشكالات المنافسة غير العادلة بين المنتج الوطني الجيد وغير الجيد، والمنتج الخارجي. وأضاف السليمان، أن من المشكلات الكبيرة التي تعيق الصناعة وتطور مراحلها، توجه الاستثمارات إلى الأراضي البيضاء، حيث إن هذه الاستثمارات أنهكت رأس المال، ودفنت مليارات الريالات في الرمال دون الاستفادة منها، كما أن ما يعقد الأمر، هو أن أرباح القطاع العقاري كبيرة مقارنة بأرباح الصناعة، مع منافسة التجارة أيضا، لاجتذاب رأس المال، فعندما تأخذ سلعة من الصين مثلا تجني منها أرباحا أكثر من صناعتها وبيعها في البلد. سياسة صناعية واضحة وأكد السليمان، أن المملكة تحتاج إلى سياسة صناعية واضحة، وأن تنطلق من نقاط قوتها ومميزاتها، موضحا أن المملكة لا تتميز برخص الأيدي العاملة، لذلك يجب ألا تنافس في ذلك، كما أن التوجه لصنع قطع غيار السيارات غير مجد، لأن الصناعة السعودية، لا تستطيع منافسة هونج كونج، أو الصين، أو الهند في ذلك، لكنها تستطيع المنافسة بأشياء تتميز بها، مثل الصناعة المعتمدة على الرمال أو البتروكيماويات، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة، تستطيع بناء صناعة قوية ومنافسة، ولكن لا بد من الاعتماد على ما تملكه، وعلى نقاط القوة لديها، إذ إن الاهتمام بالعنصر البشري يعتبر أهم عوامل النجاح، فهناك أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، يتخرجون في المرحلة الثانوية، وعشرات الآلاف يتخرجون في الجامعات، وإذا استطاعت المملكة الاستثمار في هذه الأعداد، سيتغير الوضع تماما. وأشار السليمان، إلى أن صغر أحجام وأنشطة القطاع الخاص لا يمكنه من المنافسة، فالشركات العالمية يبلغ عدد موظفي بعضها مئات آلاف الموظفين، ولا توجد شركات سعودية بهذا الحجم، لذا كان هناك توجيه من خادم الحرمين الشريفين باندماج الشركات كي تستطيع المنافسة، مبينا أن المشكلة تكمن في شعور الصناعيين عامة في المملكة بعدم القدرة على اختراق ومنافسة المنتجات الأجنبية، لأن الدول الصناعية الكبرى تملك إرثا كبيرا من الصعب اختراقه، ولكن لنأخذ تجارب بعض الدول مثل كوريا التي استطاعت اختراق هذا الإرث، ولديها الآن عـلى سبيل المثال صناعة الســـــــــيارات، والإلكترونيات، وأصـــــــــبحت تـــنافس في هذا المجال. افتقاد إجراءات دعم وحماية صناعاتنا وأكد السليمان، أن المملكة تفتقد الإجراءات اللازمة لدعم وحماية صناعاتنا الوطنية، كوضع حد أدنى للأسعار، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الصناعيين من العمل في بيئة محفزة، كما يمكن أن يكون جزء من هذه الإجراءات، يتمثل في مشاركة الدولة في بعض المشاريع، ودعم الجودة، ووضعها جزءا من منظومة السعر، كما أن هناك كثيرا مما يمكن عمله لدعم الصناعيين، ودعم المنتج الوطني، دون الإخلال باتفاقيات التجارة العالمية. ولفت السليمان، إلى أن المملكة ليست بحاجة للمرور بمراحل الصناعة التي مرت بها الدول الصناعية الكبرى، مؤكدا أن المملكة بحاجة للقفز والبدء من حيث انتهى الآخرون، فليس هناك وقت للسير ببطء والمرور بكل المراحل، حيث إن الإمكانات التي تحقق الإنجازات موجودة، كما تحقق في كل من: سنغافورة، ماليزيا، وكوريا الجنوبية، التي استطاعت في فترات زمنية قياسية القفز باقتصادياتها عشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق. الصناعات التحويلية من جهته أكد سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية، أن الصناعات التحويلية المنحدرة من الصناعات الأساسية، تعد مرحلة من أهم مراحل الصناعة السعودية، وهي ما يجب التركيز عليه بشكل أكبر في الوقت الراهن، حيث سيكون هذا المجال فعلا مستقبل الصناعة في السعودية. وأبان الجشي، أن الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الصناعة في السعودية، يتطلب دعما أكبر للمدن الصناعية، وإنشاء وتطوير مدن صناعية في مختلف مناطق السعودية تخفف العبء عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعطى المستثمر الوطني أو الأجنبي في المناطق غير الرئيسية من المملكة، امتيازات خاصة لكونه يعمل على توفير وظائف للشباب السعودي، وبالتالي بقائهم بجانب عائلاتهم في تلك المحافظات وعدم هجرتهم للمدن الرئيسية طلبا للتوظيف، إذ إنه كلما زاد الاهتمام بالصناعة وزاد عدد المصانع، والاهتمام بمخرجات التعليم التي تلائمها، زادت عملية التوظيف المستدام للشباب السعودي. زيادة تحفيز القطاع الصناعي وقال الجشي ''إن المجال الصناعي أصبح اليوم في أغلبية دول العالم سمة التقدم والتطور، وإضافة إلى الاقتصادات الوطنية لهذه الدول، وبلادنا لم تكن بمنأى عن هذه الدول، وقطعت شوطا كبيرا في التقدم الصناعي، ووصلت من خلاله إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم، حيث عملت الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، والتركيز على تذليل المعوقات التي قد تعترضه، وما زالت على هذا النهج. ومن هذا المنطلق وما للصناعة من أهمية كبرى، وما لها من ثقل في تنمية الاقتصادات، فمن الضروري زيادة التحفيز المقدم للقطاع الصناعي في المملكة على مختلف مجالاته، وتكثيف الجهود لتذليل المعوقات التي تعترضه، خصوصا في ظل التسارع العالمي في هذا القطاع الحيوي والفاعل، الذي لا تكمن أهميته في دعم الاقتصاد الوطني ونموه فحسب، وإنما إيجاد وظائف لخريجي الجامعات والمعاهد، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وذلك لما لهذا القطاع أيضا من تشعبات إدارية وفنية وتقنية، تخدم معظم التخصصات التي تخرجها الجامعات السعودية في الوقت الراهن''. الصناعات الدقيقة وتقنية المعلومات وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور منصور الدعجاني، أستاذ هندسة النظم الصناعية والتحكم، مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هناك مراحل أخرى للصناعة السعودية يجب التركيز عليها في الوقت الراهن، يتمثل أهمها في صناعات تقنية المعلومات، والصناعات الدقيقة ذات المحتوى المعرفي العالي، والصناعات الثقيلة، كما أن هناك صناعات ذات طابع محلي، لمعالجة أمور تتعلق بمشكلات محلية من الممكن تشجيع الاستثمار فيها.وأبان الدكتور الدعجاني، أن الصناعة السعودية تخطو خطوات جيدة على مستوى كثير من الأصعدة، مؤكدا أهمية التركيز على البحث والتطوير في الصناعة السعودية، وذلك لكون التصنيع في المملكة لا يزال - إلى حد كبير - لا يوجد فيه قيمة مضافة ذات جدوى، فمعظم الصناعات في المملكة تعتبر مقلدة لصناعات عالمية، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بدوره سبب سهولة المنافسة، وبالتالي عدم جدوى كثير من المشاريع على المدى البعيد، كذلك يجب وضع خطط مناسبة تضمن توفير العمالة الكفيلة بإنجاح المشروعات الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار تدريب وتأهيل الكوادر السعودية للوصول بها إلى هذه الغاية، مؤكدا أهمية توطين الصناعات، وضمان استمراريتها، وتوفير الأمان للاستثمارات للبقاء، وبالتالي الإسهام في المردود المحلي طويل الأجل من هذه الاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. توافر البنى التحتية وقال الدعجاني، إن من أهم الإشكاليات التي تواجهه الصناعيين في الوقت الحالي، تتمثل في توافر البنى التحتية المناسبة والداعمة لعمليات التصنيع، من أراض وخدمات ومواد خام وغيرها، أما فيما يخص الإجراءات، فإن تسهيلها وتطويرها لتتناسب مع طبيعة الأعمال العصرية، يعد من القضايا الرئيسية، كذلك توافر المعلومات والبيانات والخبرات التي تساعد الصناعيين على اتخاذ القرار المناسب، يعد مطلبا مهما في ظل التنافسية العالية التي يشهدها القطاع الصناعي، إضافة إلى توافر العمالة المدربة والخبيرة في المجالات الصناعية المختلفة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه العمالة المهنية، وتوفير التدريب اللازم لها، معربا عن أمله في أن يتم كسر الاحتكار وتوفير بيئة تنافسية إيجابية في مختلف المجالات. وأضاف الدعجاني، أن الاستثمارات الصناعية الأجنبية لها تأثير في الاستثمار المحلي، ولكن بتعزيز القيمة المضافة، والتركيز على الابتكار، والاقتصاد المعرفي، إلى جانب توفير الحماية المناسبة من الدولة، سيسهم جميع هذا في التقليل من تأثير هذه الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاهتمام بالجودة والسعر المناسب، يعتبر من أهم الأمور التي تضمن للمنتج المحلي قدرة تنافسية، كما أن الاهتمام بالتسويق الفاعل، سيؤتي ثماره في تعزيز هذه الثقة، خصوصا إذا كان موضوعيا ومبنيا على أسس علمية. عدم حماس الكوادر الوطنية أما الدكتور محمد الرمادي، أستاذ الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فأشار إلى أنه، من عوائق الصناعة وتطور مراحلها، عدم حماس الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، والاستكانة للوظائف الحكومية، كونها آمنة ومريحة، ولكنها تشكل عبئا على الدولة، وما دامت هذه القناعات موجودة، فإنها تشكل حاجزا أمام التوجه للعمل في القطاع الصناعي الخاص، كما أن جهات العمل الحكومي والخاص، يجب أن تعطي العاملين وفقا لأدائهم وليس وفقا لجنسياتهم. وأوضح الدكتور الرمادي، أن القطاع الصناعي في المملكة، ينقسم إلى ثلاثة مستويات لكل مستوى وضع خاص، فهناك صناعات كبيرة متقدمة في مجال البتروكيماويات، وهناك ما يسمى بالمشاريع الصناعية المتوسطة والمشاريع الصناعية الصغيرة، لافتا إلى أن المستوى الثاني من المشاريع الصناعية المتوسطة في المدن الصناعية الجديدة، بدأت بخلق فرص للصناعات المتوسطة التي تأخذ المنتجات الأساسية من المستوى الأول، وتخرج بمنتجات نهائية، حيث يخلق ذلك للمنتجات الأساسية قيمة مضافة إلى المنتج الأصلي، ولكن ما زالت هذه الصناعة لا تقوم بدورها الاقتصادي الكامل، أما بالنسبة للصناعات الصغيرة كالورش، فإن التركيز عليها في الوقت الحالي غير مجد لأن السعوديين لا يرغبون العمل فيها، ولا يزال هذا القطاع تحت سيطرة العمالة الأجنبية. الاستثمار المعرفي وشدد الرمادي على ضرورة الاهتمام بالصناعات المتوسطة، لكونها تنمو وتتطور بسرعة كبيرة، وتنتج مشاريع أخرى، حيث يعتبر هذا النوع من الصناعة العمود الفقري لاقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة، مؤكدا أن هناك قصور في البحث والتطوير، حيث لا بد من الاقتناع بأهمية البحث والتطوير، إذ يوجد مستوى جيد من البحث، ولكن التطوير والاستثمار في البحث غائب إلى حد كبير. وبين الرمادي، أنه لتقدم هذه الصناعة في المملكة لا بد من الأخذ بأسباب الاستثمار المعرفي، وخلق استثمار قائم على المعرفة، لذا لا بد من البدء من نظام التعليم، وخلق بيئة تعزز التفكير والاكتشاف والتفكير الخلاق، إذ إن الثقافة التعليمية لدينا، ما زالت دون المستوى، ولا بد من تطويرها، ليكون الطالب خلاقا حريصا على الاستفادة من المحتوى العلمي الذي يتلقاه في المؤسسة التعليمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأودية التقنية التابعة للجامعات، الموجودة في كل من الرياض، الظهران، وجدة، لا بد أن يكون الطلاب جزءا منها، ولا بد من تشجيع الطلاب للمحاولة والخطأ وإعادة المحاولة، حيث يعتبر النجاح بعد محاولات عديدة، أكثر فائدة من النجاح من المرة الأولى، لكونه يعلّم المثابرة والاستمرار. خطط طويلة المدى وأوضح الرمادي، أن البحث والتطوير يسبقان المرحلة الصناعية المستهدفة ويحتاجان إلى وقت، ويجب عدم القفز لمرحلة تالية قبل أن تكون لدينا أدوات كافية، موضحا أنه من الأفضل التريث والتفكير وعدم الاستعجال عند الاستثمار في أي مجال، وأن نبدأ الاستثمار في ثروتنا الحقيقية المتمثلة في أطفالنا، حيث إن المدارس الأجنبية تعلم الأطفال في سن العاشرة مثلا، كيف ينشئون شركات عن طريق إعطائهم رؤوس أموال صغيرة، ويطلبون من كل طفل إنشاء مشـــــــــروعه الخاص ويدفعونهم لارتكاب الأخطاء، كي يتعلموا منها. وأكد الرمادي، أهمية رسم خطط طويلة المدى، خصوصا أن المملكة أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه العضوية كان لها إيجابيات وسلبيات، تتمثل في أنه عند دخول المملكة إلى لمنظمة، لم تسبقه دراسات كافية واستعداد لهذه الخطوة، مما أثر في وضع كثير من الصناعات المحلية، حيث لم تعد الشركات العالمية تحتاج إلى وكلاء في السعودية في ظل قوانين المنظمة، إذ كانت الأسواق السعودية تعتمد على الحمائية وتشجيع الدولة، وليس هناك شعور بالتهديدات الخارجية، ومنافسة المنــــــتجات الخارجية، ولكن مع مرور الوقت، سيخرج كثير من المستثمرين في قطاع الصناعة، لذا علينا مواجهة هذا التحدي وعدم إغفاله، وإيجاد الحـــــــــــلول اللازمة له.