الإعلان عن القنوات التلفزيونية الخاصة بداية 2012 .

أكد أحمد الغزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن إطلاق طلب عروض لمنح تراخيص قنوات تلفزيونية خاصة سيكون بداية السنة المقبلة، وقال الغزلي في حوار صحافي، «ليس لنا تاريخ محدد، لكن منح التراخيص لقنوات تلفزية خاصة يدخل في إطار أجندتنا. فمنح التراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة أمر  لا مناص منه وسنصل إليه في بداية السنة المقبلة لكن دون تسرع «. وأشار الغزلي في حوار مع الزميلة «ليكونوميست» نشرته في عدد أول أمس (الاثنين)، إلى أن المرور إلى التلفزة الرقمية الأرضية ليس تحديا في حد ذاته، بل يجب أن يرافقه تحول في المضمون من أجل جذب عدد أكبر من المشاهدين.  وحول مضمون القنوات التلفزيونية الخاصة أكد رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أن تحديد الخط التحريري ليس من اختصاصات الهاكا، بل إن دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري هو مراقبة التزام القنوات بالقوانين المعمول بها، «في جميع البلدان الديمقراطية المجال السمعي البصري انعكاس للواقع، وإذا لم يكن المحتوى جذابا وذا جودة، فمهما يكون مجهود القناة التي تبثه سيبقى الحال على ما هو عليه. نحن لا نثمن جودة البرامج، لكننا مسؤولون على التطبيق الجيد للقوانين والتشريعات في المضمون، فيما يتعلق بالتعددية، وحماية النشء، وصورة المرأة، والمحاربة التهميش...».

وحول رضاه عن حصيلة أول مجلس أعلى للاتصال السمعي البصري، أشار غزلي إلى أن المجلس أصدر 329 قرارا، «لا بد من تكريم أعضاء المجلس السابق بصفتهم من المؤسسين لهذا التجربة والمساهمين فيها». 

ومن المنتظر أن تفتح تصريحات الغزلي شهية حاملي مشاريع قنوات تلفزيونية، خاصة بعد امتناع المجلس الأعلى عن تقديم الرخص خلال الإعلان عن ملفات الجيل الثاني من التراخيص في 11 غشت 2008.

وارتأى المجلس حينها الامتناع عن منح تراخيص تلفزيونية جديدة، لأنها تمثل، «خطورة كبيرة تهدد توازن القطاع، خاصة استمرارية القنوات العمومية الموجودة حاليا على المدى البعيد والمتوسط».

وارتأى المجلس تعليق منح تراخيص جديدة لأي قناة تلفزيونية خاصة “في انتظار توضح الرؤية حفاظا على توازن القطاع، أخذا بعين الاعتبار الأزمة التي يمر منها سوق الإشهار في المغرب” مستدلا بالأزمة المالية الخانقة التي كادت تعصف بقناة ميدي 1 سات.

جمال الخنوسي