"أزمة الكاشي": إشكالية تهدد جودة الأعمال التلفزيونية والسبب.. "جشع" شركات إنتاج تعمل بمنطق "مول الشكارة"

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

في سياق الحديث عن تجويد الأعمال التلفزيونية وارتقائها إلى ما يتطلع إليه المشاهد المغربي، أثير خلال الأيام الأخيرة، نقاش ساخن جدا حول "أزمة الكاشي"، والأجور الهزيلة جدا التي بات يتحصل عليها فنانون وفنانات بالمغرب، بمن فيهم خريجي وخريجات المعاهد، نظير مشاركتهم في أعمال تلفزيونية ممولة من المال العام، حيث أكدت مصادر مطلعة أن بعض شركات الإنتاج التي تستفيد من ميزانيات ضخمة في إطار طلبات العروض التي تقوم بها قنوات عمومية مغربية، تعمل بمنطق "مول الشكارة"، وأن هاجسها الأول هو تحقيق الربح المادي ولو على حساب جودة العمل، الأمر الذي يفسر عدم رضا المتلقي على جل الأعمال التلفزيونية المعروضة على شاشة المغاربة.

وارتباطا بالموضوع، أكدت ذات المصادر أن تراجع مستوى الأعمال التلفزيونية المغربية خلال السنوات الأخيرة، مرده إلى "جشع" بعض شركات الإنتاج التي تبحث دائما عن الربح المادي، حيث تلجأ في كثير من المناسبات إلى الاعتماد على أسماء مغمورة، تفتقد للتجربة الكافية، وتقبل بأي "عرض مادي" قدم لها، حتى لو كان هزيلا، لأنها وبكل بساطة تبحث عن فرصة الظهور والانتشار، وهو ما يفسر اقتحام "مشاهير الويب" عالم التمثيل، على حساب فئات عريضة من الرواد الذين تم تهميشهم واقصائهم.

وشددت المصادر ذاتها، أن النهوض بمستوى وجودة الأعمال التلفزيونية المغربية، يتطلب إضفاء تعديلات جوهرية فيما يتعلق بـ"كناش التحملات"، عبر سن "باريم" جديد يكون ملزما لشركات الإنتاج، يحدد قيمة التعويضات المالية التي يستفيد منها كل الفنان(ة) عند مشاركته في كل عمل، عطفا على قيمة الصفقة، حيث طالبت -ذات المصادر- بضرورة إخضاع كل العقود التي تربط الفنانين بشركات الإنتاج إلى الافتحاص، للوقوف على مدى احترام "باريم الأجور"، مع ضرورة تحديد "كوطا" لخريجي المعاهد.

كما دعت المصادر ذاتها إلى ضرورة التصدي لبعض الممارسات غير الأخلاقية التي تلجأ إليها بعض شركات الإنتاج، في إشارة إلى التلاعب في قيمة العقود التي تربطها بالممثلين والممثلات، والتي يضطر البعض إلى القبول بها هروبا من شبح البطالة.