تهويد شوارع أكادير يثير جدلا واسعا و"أومريبط" يطالب وزير الداخلية بإنقاذ هوية المدينة

تفجّر خلال الأيام الماضية جدل واسع بمدينة أكادير، وذلك على خلفية تداول أنباء عن مراسلة مثيرة وجهها رئيس جمعية حقوقية إلى رئيس المجلس الجماعي –الذي هو نفسه رئيس الحكومة– يدعو من خلالها إلى تغيير أسماء عدد من شوارع المدينة وتعويضها بأسماء شخصيات يهودية مغربية تنحدر من المنطقة.

هذه الخطوة التي وصفها متتبعون للشأن المحلي بأكادير بـ"الغامضة وغير المفهومة"، أثارت ردود فعل متباينة في أوساط الساكنة، دفعت النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية إلى التحرك، حيث وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بتاريخ 5 يونيو 2025، طالب فيه بتوضيح المعايير والآليات المعتمدة في تسمية الشوارع والساحات العمومية بمدينة أكادير.

وحذر أومريبط في مراسلته من ما أسماه "تغييب البعد المحلي والهوية الثقافية والرمزية للمدينة"، مؤكداً أن اختيار أسماء الشوارع يجب أن يتم على أساس تاريخي واجتماعي يعكس خصوصيات المدينة و ساكنتها، لا بناءً على اعتبارات ضيقة أو إملاءات خارجية.

وأشار البرلماني إلى أن مدينة أكادير، برصيدها الحضاري والتاريخي، تزخر بأسماء وازنة لشخصيات من أبناء المنطقة أسهموا في مسار المقاومة، والعلم، والتعليم، والتنمية، من بينهم أعلام محليون ومجاهدين وأطر أكاديمية تركت بصمتها في الذاكرة الجماعية.

كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني والنخب المحلية والهيئات الأكاديمية في أي خطوة تهم تسمية المرافق العمومية، بما يضمن احترام تنوع الموروث الثقافي والبعد الجغرافي والطبيعي للمدينة.

وختم أومريبط مراسلته بدعوة وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لضبط المعايير المعتمدة في وضع أسماء الشوارع والساحات، وضمان إشراك الساكنة وممثليها، وقطع الطريق على كل محاولات "الاستفراد" بقرارات تمس الذاكرة الجماعية والانتماء المحلي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن الوثيقة المتداولة والتي فجّرت الجدل، لا تعدو أن تكون مجرد طلب تم تسجيله بمكتب الضبط بالجماعة، دون أن يُعرض على أي لجنة أو يُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي، ما يعني أنه لم يُناقش على أي مستوى رسمي داخل الجماعة.

وتؤكد القوانين المنظمة للجماعات الترابية أن تسمية الشوارع والساحات العمومية تخضع لمسار قانوني واضح وصارم، ينطلق من تقديم المقترحات بشكل رسمي، ثم إحالتها على اللجان المختصة للدراسة، قبل عرضها على دورة المجلس الجماعي للمناقشة والمصادقة. ما يُشير إلى أن أي قرار بهذا الخصوص لا يُمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المرور بجميع هذه المراحل، بغض النظر عن الجهة التي تقدمت بالمبادرة.

من جانب آخر، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن جماعة أكادير اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، مقاربة تستند إلى تثمين الذاكرة المحلية والوطنية، عبر إطلاق أسماء شخصيات أمازيغية ومغربية مرموقة على الشوارع والساحات والحدائق، في انسجام تام مع الهوية الثقافية للمدينة وسياقها الجهوي.