أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نفى المحامي أحمد شقرون بشكل قاطع كل ما جرى تداوله بخصوص مزاعم ابتزاز والدة “إلياس المالكي”، مؤكدا أن ما روج له في بعض المنصات الرقمية يفتقر للدقة ويخرج عن سياقه القانوني والمهني، محذرا في الآن ذاته من اللجوء إلى القضاء في حال استمرار ما وصفه بالتشهير والتضليل المتعمد للرأي العام.
وأوضح المحامي، في أول خروج له عقب انتشار الفيديو الشهير المرتبط بمبلغ “80 مليون”، أن الموضوع لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بابتزاز أو ضغط على أسرة المعني بالأمر، بل يندرج حصرا ضمن تدبير مسطرة الصلح والتنازلات القانونية المرتبطة بعدد كبير من الملفات القضائية التي بلغ عددها حوالي 200 ملف، حيث أبرز أن كل ملف من هذه الملفات يفرض إجراءات قانونية مستقلة، ويتطلب مجهودا مهنيا خاصا ومصاريف قانونية قائمة بذاتها، وهو ما يفرض التعامل معها وفق القواعد الجاري بها العمل.
وأكد شقرون أن عددا من السائقين المهنيين سبق لهم التواصل بخصوص إجراءات التنازل، حيث تم إخبارهم بشكل واضح أن المحامي لا يشتغل بالمجان، وأن أي إجراء قانوني يقتضي أداء أتعاب مهنية محددة، مضيفا أن “إلياس المالكي” هو من تكفل بأداء هذه الأتعاب كاملة، دون تحميل السائقين أي مقابل مالي، خلافا لما تم تداوله في بعض الروايات غير الدقيقة.
وأشار المحامي إلى أن الأتعاب المهنية جرى تحديدها عن كل ملف على حدة، مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، مع اعتماد حد أدنى قدره 4000 درهم للملف الواحد، وذلك مقابل إعداد وتتبع مسطرة التنازل، خاصة في ظل تعقيد عدد من الملفات وتعدد أطرافها وتشعب مساطرها القانونية.
وشدد المتحدث على أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تمت في إطار قانوني ومهني صرف، ووفق الضوابط المؤطرة لمهنة المحاماة، معتبرا أن إخراج الموضوع من سياقه الحقيقي ومحاولة تصويره كقضية ابتزاز يدخل في خانة التأويل المغلوط والتضليل المتعمد للرأي العام، قبل أم يختم شقرون تصريحه بالتأكيد على احتفاظه الكامل بحقه في سلوك المساطر القانونية ضد كل من يروج لمعطيات كاذبة أو يمس بسمعته المهنية، حماية لكرامته وحرصا على احترام أخلاقيات المهنة وسيادة القانون.
_1766608213.webp)
