أخبارنا المغربية- حنان سلامة
أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية، نهاية الأسبوع المنصرم، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسطين الإعلامي والفني بمصر، بعدما قضت بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر واحد، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، على خلفية إدانتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة تصاميم ولوحات فنية مملوكة لفنانين عالميين.
وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت جهات التحقيق المصرية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على أعمال فنية عالمية ونسبتها لنفسها، في واقعة هزّت الرأي العام وأشعلت نقاشاً واسعاً حول أخلاقيات العمل الإعلامي واحترام حقوق الإبداع.
وتعود فصول القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حين ظهرت الصغير في أحد البرامج التلفزيونية، حيث عرضت لوحات فنية مدعية أنها من إنجازها الشخصي. غير أن الأمر لم يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما خرج عدد من الفنانين العالميين لتكذيب هذه الادعاءات، مؤكدين أن الأعمال المعروضة تعود إليهم.
ومن بين الأسماء التي كشفت الواقعة، الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، إلى جانب الفنانة الألمانية كارولين ويندلين، الذين اتهموا الإعلامية المصرية بسرقة أعمالهم الفنية دون إذن أو إشارة إلى أصحابها الأصليين، ما وضعها في قلب عاصفة إعلامية وقانونية غير مسبوقة.
وتفاعلاً مع القضية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، بسبب مخالفتها للمعايير والأكواد المهنية المعمول بها. كما وجّه المجلس لفت نظر لفريق إعداد برنامج “معكم منى الشاذلي”، بسبب عدم تحري الدقة في تقديم المحتوى، وهو ما ساهم في وقوع المخالفة.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أعلن المجلس إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، في خطوة عكست جدية السلطات المصرية في التعاطي مع مثل هذه القضايا.
وتجدر الإشارة إلى أن مها الصغير تُعد من الوجوه المعروفة في الإعلام المصري، كما أنها طليقة النجم السينمائي أحمد السقا، وهو ما زاد من حجم الاهتمام الإعلامي بالقضية، التي تحولت من واقعة فنية إلى ملف قانوني يحمل رسائل واضحة حول حماية حقوق الإبداع وعدم التساهل مع التعدي عليها.
