المغرب يعلن الحرب على البث المقرصن .. عقوبات تصل إلى 4 سنوات حبسا على تجار IPTV

دخل القانون رقم 013.26، المعدّل للتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، حاملاً مقتضيات جديدة لمواجهة القرصنة الرقمية. 

ويقدم القانون، من بين مستجداته، تعريفًا صريحًا للقرصنة يشمل الاستغلال غير المصرح به للمحتويات المحمية عبر الوسائل الرقمية أو الإنترنت، ما يعزز الإطار القانوني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها.

ورغم أن مصطلح "IPTV" لا يرد بشكل صريح في النص، فإن إعادة بث القنوات التلفزيونية والمنافسات الرياضية والأفلام وغيرها من المحتويات المحمية دون ترخيص، بواسطة الخوادم أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية، يمكن أن تندرج من حيث المبدأ ضمن الأفعال التي يجرّمها القانون. وبذلك، يجد بائعو ومروجو خدمات IPTV المقرصنة لأغراض تجارية أنفسهم أمام مقتضيات قانونية أكثر وضوحًا بشأن المخاطر التي قد تترتب عن أنشطتهم.

وتتراوح العقوبات، بالنسبة إلى عدد من المخالفات العمدية المرتكبة في إطار تجاري، بين شهرين وستة أشهر من الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، ووفق الشروط المحددة قانونًا، يمكن أن ترتفع العقوبة إلى ما بين سنة وأربع سنوات من السجن، وإلى غرامة تتراوح بين 60 ألفًا و600 ألف درهم.

كما يعزز القانون آليات البحث والتحري، إذ يتيح للأعوان المؤهلين، في إطار الضوابط القانونية، الولوج إلى بعض المحلات والأنظمة المعلوماتية، والاطلاع على الوثائق وحجز المعدات المرتبطة بالمخالفات، قبل إحالة محاضر المعاينة على النيابة العامة. 

ويمكن للقضاء كذلك أن يأمر بوقف البث المنتهك للحقوق المحمية، بما في ذلك توجيه الأمر إلى شخص أو شركة تملك القدرة التقنية على وقف البث. وعليه، لا يتعلق الأمر بحجب إداري تلقائي للخوادم، وإنما بإطار قانوني وقضائي أكثر تشددًا لمكافحة البث المقرصن وحماية حقوق المحتوى، ولا سيما حقوق بث المنافسات الرياضية.