الدار البيضاء .. "عودة أبنائنا إلى حضن المجتمع أسوياء أساس عدالة الأحداث" محور اجتماع ...

شكل موضوع "عودة أبنائنا إلى حضن المجتمع أسوياء أساس عدالة الأحداث" محور اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالأطفال والنساء، الذي عقد اليوم الجمعة بالدار البيضاء.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوسف فقير، في تدخله، أن هذا الاجتماع يسعى إلى العمل على اقتفاء معالم الحماية القانونية للأحداث عبر الترسانة القانونية.

وأضاف أن المشرع المغربي استنار بمضامين الاتفاقية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل في سن قوانين لمعاملة الأحداث ووضع ترسانة قانونية ترمي في جوهرها إلى حماية المرأة والطفل.

وقال إن المشرع جعل المصلحة الفضلى بمثابة البوصلة التي يهتدى بها عند إصدار أي أمر أو قرار أو اتخاذ أي إجراء في حق الحدث كلما ظهر في وضعية من الوضعيات التي انعقد الإجماع على تصنيفها إلى وضعية الحدث الجانح أو في وضعية صعبة أو منازعة مع القانون.

ولما كانت المصلحة الفضلى تتجلى في عودة الحدث إلى حضن المجتمع سويا، أعظم صورة، فإنه يكون لزاما اقتفاء خطوات تلك العودة من خلال النصوص القانونية التي وضعها المشرع لمعاملة الأحداث والمختزلة في تسليم الحدث إلى من نص القانون عليهم، أو استكمال عملية الإدماج والعودة بالحدث إلى حضن المجتمع سويا من خلال إجراءات الإيداع، أو مكافأة الحدث عندما يؤكد حسن سيرته.

وأوضح أن المشرع المغربي رسم طريق العودة من خلال هذه الخطوات بأن جعل أبوي الحدث أول جهة تتسلم الحدث بعد ظهوره في وضعية الجانح، مضيفا أنه إذا ما تم التأكد من حسن سلوك الحدث، يمكن لقاضي الأحداث بعد انصرام أجل ثلاثة سنوات على الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الحدث أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المؤسسة المكلفة برعايته.

ويسعى اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، الذي حضره، على الخصوص، ممثلو عدد من القطاعات منها القضاء? والمجتمع المدني، إلى الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف? وتعزيز التنسيق والتواصل بين كل ممثلي القطاعات المشاركة والمؤسسات القضائية التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد هذه اللجنة من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض السير الطبيعي لتوفير هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها.