نحو بلورة إطار للتبادل من أجل الدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الخاص بالمغرب وغانا

شكل لقاء جمع ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، رجال أعمال مغاربة وغانيين ، مناسبة لتدارس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، من خلال بلورة إطار للتبادل من أجل الدفع بعجلة التعاون بين القطاعين الخاص بالمغرب وغانا .

وشدد الجانبان ، خلال هذا اللقاء الذي جمع مسؤولين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووفد يضم رجال أعمال غانيين ترأسه وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بغانا السيدة هانا سواه تيتي ، على أهمية استغلال المؤهلات الكبيرة المتوفرة بالبلدين ، مع ترجمتها إلى استثمارات ومشاريع حقيقية .

وأكدت كل من الوزيرة الغانية ، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وغانا هي دون تطلعات البلدين ، مشيرتين في الوقت ذاته إلى المؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان ، اللذان يعدان من البلدان الرائدة اقتصاديا على المستوى الإقليمي.

وذكرت السيدة بنصالح شقرون ، بمسار العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وغانا التي تعود إلى سنة 1960 ، وباتفاقيات التعاون التي جرى توقيعها في عدة مجالات ، مبرزة أن "المبادلات التجارية الثنائية تبقى مع ذلك ضعيفة قياسا بالمؤهلات المتوفرة بالبلدين ".

وأكدت على أهمية هذا اللقاء الذي جمع الفاعلين الاقتصاديين الخواص بالبلدين، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد شريكا أساسيا في ما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية على المستوى الإفريقي.

وتابعت أن هذا اللقاء سيمكن من وضع اللبنات الأساسية لتعاون وثيق بغرض مواكبة المقاولات المغربية والغانية في مشاريعها التنموية المشتركة .

ودعت إلى الانخراط في جهود السلطات العمومية في البلدين والمتعلقة بضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور هام في إطلاق دينامية حقيقية توفر شروط إقامة شراكات جديدة .

ومن جهتها شددت الوزيرة الغانية على أن الشراكة بين القطاعين الخاص في المغرب وغانا ، تعد ضرورية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأشارت إلى هذا اللقاء يروم بالأساس بلورة أرضية للتبادل بين المستثمرين المغاربة والغانيين، وذلك بغرض تدارس سبل التعاون في كل المجالات ، وذلك في أفق تحويل البرامج إلى مشاريع حقيقية في أسرع وقت ممكن.

وبالمناسبة، أبرز رجال أعمال مغاربة وغانيون خلال هذا اللقاء ، الفرص المتوفرة بالبلدين ، خاصة في قطاعات السياحة والبنيات التحتية والطاقة.