حزب التقدم والاشتراكية: بعض ممارسات المعارضة بمجلس النواب "سقطت في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات"

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن بعض ممارسات فرق المعارضة بمجلس النواب "أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات".

وذكر بلاغ للحزب صدر عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي أمس الاثنين أن "بعض الممارسات اللامسؤولة لفرق المعارضة بمجلس النواب أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي والمطلوب، لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات"، في إشارة إلى ما "وقع يوم الاثنين 9 مارس الجاري، بمناسبة اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال تدارس مشاريع القوانين الانتخابية".

يذكر أن فرق المعارضة كانت قد انسحبت من اجتماع لجنة الداخلية احتجاجا على ما وصفته باستفراد الحكومة في التحضير للانتخابات المقبلة.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا "المنطق بالغ الخطورة"، معبرا عن عميق الاستياء إزاءه، ومحملا "المسؤولية كاملة لأحزاب المعارضة في السير نحو إفراغ الفعل المؤسساتي من كل معنى".

وأبرز أن "تغليب روح الحوار واعتماد المقاربة التشاركية والمنهجية التوافقية، لا يعني أن تفرض المعارضة رأيها على الأغلبية، وترهن المؤسسات الدستورية بأساليب ابتزازية" ، مشددا على "أن موقفه هذا ليس مرده تموقع حزب التقدم والاشتراكية ضمن الأغلبية، بل إنه حتى لو كان متواجدا في المعارضة لما ساير مثل هذا المنحى اللامسؤول" .

من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي باعتزاز نجاح المؤتمر التأسيسي لمنتدى المناصفة والمساواة الذي انعقد ببوزنيقة يوم 7 مارس 2015 تحت شعار " المناصفة طريقنا إلى المساواة في مغرب المؤسسات " بمشاركة أزيد من 1200 مؤتمرة ومؤتمر، مثلوا جل الفروع الإقليمية للحزب .

وجدد المكتب السياسي تهانيه لجميع النساء بعيدهن العالمي، مؤكدا عزمه "على بذل مزيد من الجهد النضالي الجاد، تحصينا لمكتسبات المرأة المغربية، في أفق الارتقاء بها إلى أبعد المستويات".

وخلص البلاغ إلى أنه استئنافا لتحضيرات الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، برمج المكتب السياسي الجزء الأول من الملتقيات الإقليمية الداخلية، المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستشمل جميع الفروع عبر التراب الوطني.