تحسين مناخ الأعمال بالمغرب هدف استراتيجي لتسهيل أنشطة المقاولات وخلق الثروة وفرص الشغل (مسؤول)

أكد مستشار رئيس الحكومة ومنسق السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال التهامي المعروفي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن تحسين مناخ الأعمال بالمغرب يعتبر هدفا استراتيجيا لتسهيل أنشطة المقاولات وخلق الثروة وفرص الشغل.

وقال السيد المعروفي، في تدخل خلال جلسة حول موضوع تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، نظمت في إطار (الملتقى الثاني للمقاولات الصغرى والمتوسطة)، إن تحسين مناخ الأعمال ليس خيارا بل هو ضرورة، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تساهم بشكل كبير في خلق الثروة.

واعتبر أن تحسين مناخ الأعمال لا يرتبط بظرفية معينة لأنه مسار دائم لتشجيع الاستثمار من خلال عدة تدابير منها تعزيز الشفافية والحكامة في كل ما له علاقة بمجال الأعمال.

وأبرز، في هذا السياق، الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يرأسها رئيس الحكومة، خاصة في الشق المتعلق باقتراح مجموعة من التدابير والإصلاحات القانونية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال.

كما استعرض السيد المعروفي مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لفائدة المقاولة منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، منها إقرار نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها، وتيسير تبادل المعلومات، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يتضمن لأول مرة بالمغرب إطارا قانونيا للبنوك التشاركية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية والمصادقة على مشروع قانون يؤطر، لأول مرة، المقاول الذاتي، والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، أبرز أعضاء في السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال أن الأساس في عمل هذه اللجنة، التي تعتمد مقاربة قوامها الإنصات والتشاور، هو ترجمة حاجيات المقاولات إلى تدابير وإجراءات تساهم في تحسين مناخ الأعمال.

وأوضحوا أن عملية الإنصات والتشاور تتم من خلال عقد ندوات ولقاءات وورشات لتجميع مختلف الأفكار والتصورات والمقترحات، الخاصة بمجال الأعمال.

وأشاروا إلى أن اللجنة تشتغل على عدة محاور أهمها تعزيز الحكامة والشفافية، وتشجيع روح المبادرة، وتبسيط إجراءات إنشاء المقاولات من خلال الشباك الوحيد وتيسر الولوج للتمويلات.

يذكر أن الملتقى الثاني للمقاولة الصغرى والمتوسطة وشركائها، الذي يعرف مشاركة الإدارات العمومية والهيئات التمويلية والفاعلين الاقتصاديين ومجموعة من الوفود الأجنبية، يقترح على مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة حلولا ناجعة، لتوسيع شبكة أعمالها وتمويل أنشطتها وتعزيز أدائها العملي والتكنولوجي فضلا عن إقامة شراكات.

كما يشكل الملتقى (2 - 4 دجنبر الجاري) مناسبة لإخبار كل المقاولات الصغرى والمتوسطة بكل إجراءات الدعم التي تقدمها الدولة، والتعريف بإمكانيات التمويل العمومي والخاص، فضلا عن مصاحبتها من أجل تعزيز أدائها سواء على مستوى الموارد البشرية أو التنظيمية أو المعارف التكنولوجية والتمويلية.