حماية المعطيات الشخصية، حق إنساني أساسي ورافعة اقتصادية (ندوة)

أكد مشاركون في لقاء تحسيسي حول حماية المعطيات الشخصية لفائدة الموثقين، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حماية المعطيات الشخصية أضحت تفرض نفسها كحق إنساني أساسي ورافعة اقتصادية في سياق العولمة والنمو المتزايد للتكنولوجيا الرقمية.

وسلط المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "الموثق .. أي دور في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ¿"، على الرهانات الاقتصادية المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة، المرتبطة أساسا بنمو قطاع ترحيل الخدمات والإقلاع المسجل على مستوى الاقتصاد الموجه من طرف المعطيات، داعين إلى التوفيق بين التكنولوجيا المتقدمة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشاروا، خلال هذه الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن الحاجة أضحت ملحة، في عالم يوجد في اتصال دائم ، وأصبح اقتحام المعطيات الشخصية واقعا ملموسا، لخلق شروط الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام والاتصال دون التعرض لخطر الكشف عن المعطيات الشخصية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعيد إهراي، في كلمة بالمناسبة، أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في مجال حماية المعطيات الشخصية دون التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، من قبيل الموثقين.

وأضاف أن حماية المعطيات الشخصية أضحت تكتسي أهمية قصوى أكثر من ذي قبل، مشيرا إلى مختلف المبادرات التي أطلقتها المملكة من أجل ضمان سرية المعطيات الشخصية وتعزيز أمن النظم المعلوماتية.

وذكر، في هذا الصدد، بمخطط المغرب الرقمي وإصدار قانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 كرس حماية الحياة الشخصية.

وأعرب السيد إهراي، بهذه المناسبة، عن الرغبة في العمل إلى جانب المجلس الوطني لهيئة الموثقين ومنظمات أخرى من أجل حماية المعطيات الشخصية والمساهمة في ترسيخ الحقوق الأساسية والحريات الفردية.

من جهته، أبرز رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، أحمد أمين التوهامي الوزاني، أن مفهوم المعطيات الشخصية واسع جدا ويشمل جميع أنواع المعلومات، مشيرا إلى أن هذا المفهوم لا يقتصر فقط على المعلومات المتعلقة بالأشخاص، ولكن يتضمن أيضا الصوت والصورة والمعطيات البيومترية.

وقال إن جمع ومعالجة وتسجيل وحفظ هذه المعطيات يخضع لقواعد صارمة تحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسجلا أن هذه الندوة تترجم الإرادة المشتركة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل المساهمة سويا في تعزيز دولة الحق والقانون، من خلال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتمكن الموثقون المشاركون في هذه الندوة من الإحاطة بالجوانب المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار مزاولتهم لمهنة التوثيق والوقوف على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الفئة من المهنيين في تكريس حقوق المواطنين من خلال حماية معطياتهم الشخصية طبقا للمقتضيات المعمول بها في هذا الإطار.

وشكل هذا اللقاء فرصة لمعالجة العديد من القضايا مثل "الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب"، و"نظام المعلومات (تاوتيك.ما) وحماية المعطيات الشخصية"، وكذا "حماية المعطيات الشخصية والقياس الدولي".