المغرب "مدعو" لتقاسم تجربة تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة مينا (وثيقة)

اقترح المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء بتونس، تعميم نموذج التعاون الفريد بين المغرب والمنظمة الدولية، على بلدان أخرى.

وأوضحت الوثيقة الختامية لهذا الاجتماع ، الذي حمل اسم "إعلان تونس"، أن المؤتمر أشاد بوضع "برنامج- البلد" بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

ودعا الإعلان المغرب إلى "تقاسم تجربته مع بلدان أخرى من خلال مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، وهي آلية للتعاون أطلقت في عام 2005 بناء على طلب من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويعد "البرنامج-البلد"، أداة جديدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكن بعض الاقتصاديات الشريكة من الاستفادة من أفضل ممارسات المنظمة، وتعزيز مؤسساتها وقدراتها لإجراء إصلاحات عامة ناجحة.

وكان الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا قد قال بمناسبة التوقيع على اتفاق يونيو 2015، إن " إنشاء برنامج- البلد ، جاء ثمرة عزم المغرب على التعاون بشكل وثيق مع أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة" .

ويتوخى "برنامج-البلد" تشجيع انضمام المغرب إلى آليات المنظمة وتطوير برنامج الإصلاحات بالمملكة في مختلف مجالات السياسات العمومية.

كما يتيح البرنامج للطرفين التعاون في مختلف المجالات، من بينها الدراسات المشتركة ودراسة السياسات الوطنية بالمغرب وتبادل المعلومات وتقاسم المعطيات الإحصائية وكل المعلومات التي من شأنها أن تشكل قاعدة لأفضل التحليلات من قبل الطرفين.

ورحب المؤتمر الوزاري بعقد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية "كوب 22" ، المقرر في شهر نونبر المقبل بمراكش.

ودعا بهذا الخصوص جميع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة (مينا) " للمساهمة في التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس بشأن التغير المناخي"، التي اعتمدت خلال (كوب 21) .