مجلس جهة الدار البيضاء–سطات يصادق على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2017

مجلس جهة الدار البيضاء–سطات يصادق على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2017

 

صادق مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، اليوم الاثنين خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2016، على مشروع ميزانية الجهة برسم تدبير سنة 2017.

كما تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأس أشغالها السيد مصطفى الباكوري رئيس المجلس، على مشروع برمجة اعتمادات في إطار الفائض التقديري برسم سنة 2017، وعلى مشروع تعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وعلى مشروع إعادة برمجة اعتماد بالجزء الثاني للميزانية.

وبخصوص الجانب المتعلق بالبيئة، فقد أعطى المجلس موافقته على مشروع الميثاق الجهوي للبيئة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإحداث نظام للمراقبة الإيكو وبائية بالجهة.

وصادق على مشروع اتفاقية إطار مع وزارة السكنى وسياسة المدينة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالجهة 2017-2021، وعلى مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بشان صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية والجهوية والمحلية للحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وعلى مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون مع جهة "إيل دو فرانس" ، وعلى مشروع اتفاقية شراكة مع البنك الأوروبي للتنمية، وعلى مشروع ملحق اتفاقية إحداث أكاديمية كرة القدم لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي.

كما عبر المجلس عن موافقته بخصوص النقطة المتعلقة بالتعيين الأعضاء الممثلين لفئة الجمعيات بالهيئات الاستشارية.

أما النقطة المتعلقة بانتخاب النائب التاسع للرئيس، فقد تم تأجيلها.

من جهة أخرى، عرفت هذه الدورة تقديم تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة، وعرض حول إشكالية البيئة بالجهة، من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

ويأتي انعقاد هذا المجلس طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ولاسيما المادة 39 منه.


التعليقات

1

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

hamza

تعليق 1

ههههه مكين والو مشروع ميزانية 2017 غياب التنمية البشرية اش خاصك العريان خاصني خاتم امولاي

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.