ادريس مرون يدعو الفاعلين الاقليميين والجهويين الى الانخراط في وضع تخطيط مندمج للساحل

دعا وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون، اليوم الخميس بمراكش، الفاعلين الاقليميين والجهويين، الى الانخراط في وضع تخطيط مندمج للمناطق الساحلية للتوفيق بين ضرورة حماية البيئة بهذه المناطق والحاجة الى تثمينها.

وقال مرون في تدخل له خلال الندوة التي نظمت ضمن الأنشطة الموازية لمؤتمر كوب 22، حول موضوع " التدبير المندمج للساحل، أداة فعالة للتكيف مع تأثير التغيرات المناخية"، " أدعو، من خلال هذا الحدث، جميع المتدخلين في هذا الميدان لدعم الجهود الهادفة الى وضع نظام تدبير مندمج لفائدة هذه المناطق، التي تؤثر بشكل كبير على تنمية بلدنا" .

وفي هذا الصدد، أكد السيد ادريس مرون أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للتدبير المندمج للساحل، التي ستشكل نموذجا لوضع نظام للتدبير المندمج للساحل على مستوى المغرب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تضع كهدف لها تشخيص الاشكاليات التي تواجهها منطقة الساحل من خلال إعداد المؤشرات المناسبة، مضيفا أن هذه المؤشرات ستمكن من متابعة الدينامية على مستوى هذه الفضاءات، ووضع تصور لرؤية مستقبلية واستراتيجية تتضمن الاليات الضرورية الواجب أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح أن هذا اللقاء، الذي يصادف اليوم المخصص للمحيطات والبحار (10 نونبر)، شكل مناسبة مواتية من أجل توجيه أفضل لتنمية منطقة الساحل، مؤكدا أن فهم اشكالية التنمية المستدامة بالساحل لن تكون كاملة بدون التطرق الى قضايا المحيط، وأثره على التنمية البشرية وتقليص مستوى الفقر، الذي تم الاعتراف بها على أعلى مستوى في إطار الأجندة الجديدة 2030 للتنمية المستدامة وأيضا تضمينها في اتفاقية باريس.

وشكل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات في مجال تعزيز والتنمية المستدامة للسواحل، وذلك عبر تحديد الرهانات الكبرى للساحل والعمل على تعزيز تدبير مندمج من اجل تنمية مستدامة لهذا المجال، وتحسيس وتعبئة مختلف الفاعلين بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية على مستوى المناطق الساحلية، وإنشاء شبكة دولية لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمجالات الساحلية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب في مجال مكافحة آثار تغير المناخ في البيئات الساحلية.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل، التي بدأت وزارة التعمير واعداد التراب الوطني في انجازها، أداة استشرافية لتوطيد المكاسب من خلال تصميم رؤية مستقبلية للتنمية المندمجة المستدامة للمناطق الساحلية .

وتنبني هذه الاستراتيجية على اساس الالتقائية والتناسق بين المتدخلين، واشراك جميع الفاعلين المعنيين، الذي يستلزم الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الساحلية واعتماد مقاربة متعددة الابعاد.