خبير مصري .. موافقة 39 دولة على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تأكيد على أهمية وجوده بين أشقائه الأفارقة

أكد الباحث والكاتب الصحفي المصري المتخصص في شؤون القارة الإفريقية ،عطية عيسوي، أن موافقة 39 دولة إفريقية على عودة المغرب ليتبوأ مكانته داخل الاتحاد الإفريقي هو بمثابة تأكيد على أهمية وجوده بين أشقائه الأفارقة.

وأضاف عطية عيسوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد كذلك دليلا على أن الأسرة الإفريقية تعتز بوجود المغرب بينها وتحتاج لوجوده في الإتحاد الإفريقي لزيادة ودعم التعاون معه من ناحية ،ولمساهمته من جهة أخرى في دعم ميزانية الإتحاد الإفريقي التي تعاني من عجز يتم تدبيره بمساعدات أجنبية.

وأكد أن الدول التي كانت تعترض على قبول المغرب منيت بهزيمة جديدة وتم تجاهل رأيها، حيث وافقت الغالبية العظمى من القادة الأفارقة على عودة المغرب .

وقال إن هناك فائدة متبادلة لعودة المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي ، من جهة بالنسبة للمغرب الذي سيكون في إمكانه العمل من داخل الإتحاد الإفريقي لتأكيد وجهة نظره بخصوص قضية الصحراء المغربية وتأكيد أنها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ،ومن جهة أخرى بالنسبة لإفريقيا التي ستستفيد من دعم المغرب ومن استثماراته في الدول الإفريقية كما حدث خلال الجولات الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وزياراته للعديد من البلدان الإفريقية التي استفادت من مساعدات مغربية.

وقال بخصوص ما ورد في الخطاب ،الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول التعاون جنوب-جنوب بهذه المناسبة، إنه من المؤكد أن تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية سواء في ما يخص قضايا التنمية أو القضايا الدولية التي تهم القارة الإفريقية سوف يقوي موقف هذه القارة على مستوى المنتديات الدولية وخاصة في ما يتعلق بقضايا الإقتصاد والمناخ والتجارة العالمية والحواجز الجمركية، وغيرها من القضايا التي تؤثر على الدول المسماة بدول العالم الثالث ومنها الدول الإفريقية.

وأضاف أنه من المطلوب كما قال جلالة الملك ، التنسيق بين دول الجنوب بعضها مع بعض، ومنها دول القارة الإفريقية ، بحيث يكون لها موقف قوي في المنظمات الدولية ليكون صوتها مسموعا ووجهة نظرها محترمة، ولتحصل على القدر اللازم من الحقوق والمساعدات، بل وحتى التعويضات عن الضرر الذي لحق بالقارة الإفريقية في ما يخص التغير المناخي الذي يسببه الإحتباس الحراري الناجم بالدرجة الأولى عن النشاطات الصناعية للدول المتقدمة.