أزيد من 180 شخص يستفيدون من دورات تكوينية من أجل دعم قدرات المشاركين في المجال الحقوقي على صعيد جهة تادلة أزيلال وخريبكة

استفاد حوالي 180 شخص من أربع دورات تكوينية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة، مؤخرا، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل دعم قدرات المشاركين في المجال الحقوقي على صعيد جهة تادلة أزيلال وخريبكة.

وتميزت هذه الدورات التكوينية بمشاركة قضاة، ومحامون، ورجال السلطة والأمن، ومفتشو الشغل، ومسؤولي المؤسسات السجنية، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة ومنتخبون ومنتخبات.

وذكر بلاغ للجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن هذه الدورات التكوينية تندرج في إطار تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، وتعزيز ودعم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وخلق دينامية لتعبئة وتقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في إطار رؤية متسمة بالشمولية و الانسجام والديمومة.

وتمحورت مواضيع الدورة الأولى حول "الاتفاقيات والمواثيق ذات الطابع الخاص والمنظمة لموضوعات معينة" منها على الخصوص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1963، والاتفاقية الدولية بشأن إلغاء كافة أشكال الفصل العنصري لسنة 1965، والاتفاقية الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري والمعاقب عليها لسنة 1948، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطة من كرامة الإنسان لسنة 1984، والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل 1989.

وتمحورت الدورة الثانية حول "مفهوم وطبيعة وخصائص النزاع"، و"التدبير الإيجابي للنزاعات"، و"منهجية تحليل النزاعات من أجل تدبير إيجابي"، و"المراحل الكبرى للتدبير للنزاعات"، و"مهام المسهل والتقنيات التي يستعملها، و"المسهل : المهام، الأخلاق والتقنيات"، فيما تمحورت الدورة الثالثة حول "مفاهيم أساسية في قضايا النوع الاجتماعي، (الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية وأدوار النوع الاجتماعي، والصور النمطية وعلاقات النوع الاجتماعي) و" أدوات تحليل النوع الاجتماعي (الأدوار الثلاثة والتقسيم الجنسي للأدوار، والاحتياجات العملية والمصالح الإستراتيجية)"، و"قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

أما الدورة الرابعة فتمحورت حول "التنمية الترابية والمجال الترابي" و"المقاربة الترابية المبادئ والجدوى"، و"مقومات ومنهجية المقاربة الترابية".