ندوة بطنجة حول الملكية الصناعية ومكافحة التزييف يوم 19 من ماي الجاري

ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم 19 ماي الجاري بطنجة، ندوة تواصلية حول موضوع "الملكية الصناعية وآليات مكافحة التزييف .. رهانات وآفاق المقاولات بالجهة الشمالية".

وأوضح المنظمون أن هذا اللقاء، المنظم في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للملكية الصناعية و مكافحة التزييف، يهدف إلى عرض نتائج الدراسة التي أنجزتها اللجنة حول "التداعيات الاقتصادية للتزييف والتقليد بالمغرب".

وأكدوا أن الندوة تشكل فرصة للتحسيس والتوعية بإشكاليات التزييف والتقليد بمنطقة الشمال، مضيفين أن الدراسة مكنت من انجاز تشخيص شامل حول القطاعات والمناطق الأكثر تضررا من التقليد والتزييف بالمغرب لتقدير التداعيات الاقتصادية للتقليد والتزييف على تلك القطاعات، وبلورة توصيات لتحسين الآليات والبرامج الرامية الى مكافحة التقليد والتزييف في المغرب.

كما ستشكل الندوة التواصلية مناسبة لبسط وتقديم أفضل الممارسات والإجراءات القابلة للتنفيذ في مجال مكافحة التقليد والتزييف من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزييف، وتبادل وجهات النظر حول الخبرات والتجارب المكتسبة في المجال، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرنسا واسبانيا.

ويتضمن برنامج الندوة تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "الممارسات الجيدة والخبرات في مجال مكافحة التقليد والتزييف والإجراءات التي يتعين اتخاذها وتنفيذها في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزييف"، يؤطرها أعضاء اللجنة ( المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدارة الجمارك والعدل والدرك الملكي والامن الوطني)، وممثلو المرصد الأوروبي لمكافحة التزييف، والمعهد الوطني للملكية الصناعية (فرنسا) ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بإسبانيا.

وتهدف اللجنة الوطنية للملكية الصناعية و مكافحة التزييف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من اجل معالجة أكثر فعالية و على المدى الطويل لمشكلة التزييف والتقليد بالمغرب.

وتضم اللجنة، التي تترأسها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، وتعمل على الخصوص على تحسيس المستهلك، وتكوين اطر السلطات المعنية وتبادل المعلومات في مجال مكافحة التقليد والتزييف.