المغرب: الأبناك تتجنب الأزمة وتحقق 9.7 مليار درهم كأرباح

أخبارنا المغربية

أكدت مجموعة التفكير البريطانية (أوكسفورد بيزنيس غروب)، يوم الاثنين 24 أكتوبر، أن النمو الجيد الذي يشهده القطاع البنكي المغربي، جعله يتميز عن جيرانه بالشمال وينأى بنفسه عن الصعوبات التي يواجهونها حاليا. وقالت المجموعة في تحليل لنتائج وتوقعات القطاع المالي المغربي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "بتسجيله ارتفاعا قويا في أرباحه سنة 2010، وفي النصف الأول من سنة 2011، فإن القطاع البنكي المغربي (...) ما زال يحقق نموا جيدا، مما جعله يتميز بالتالي عن جيرانه بالشمال وينأى بنفسه عن الصعوبات التي يواجهونها حاليا".

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "المغرب: أهداف طموحة" إنه "في الوقت الذي تشهد فيه منطقة اليورو أزمة ديون، فإنه من المرتقب أن تواصل كبريات البنوك بالمملكة التي تمكنت العديد منها من إثبات حضور مهم على الصعيد الدولي في السنوات الأخيرة مسارها المشجع هذه السنة".

وأبرز التقرير أن هذا الأداء راجع لرسملة قوية وقطاع تحويل الأموال الذي يشهد نموا مطردا، مضيفا أن هذه النتيجة الإيجابية على نطاق واسع تعزى إلى الارتفاع في رأس المال وعمليات الاندماج عن طريق الشراء. وأكدت ( أوكسفورد بيزنيس غروب ) أيضا الارتفاع في المبلغ الإجمالي لودائع الزبناء، الذي بلغ نهاية يونيو الماضي، 628 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع 604 ملايير درهم المسجلة سنة من قبل.

وأبرز المصدر ذاته أن المبلغ الإجمالي لديون الزبناء بلغ، من جانبه، 587 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة مع 536 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، مشيرا إلى أن الارتفاع في نسبة الأرباح يواكبه ارتفاع في رقم المعاملات. وحسب المجموعة، فإن صافي الأرباح الناتجة عن النظام المصرفي ارتفع في سنة 2010 بنسبة 5.5 في المائة أي 9.7 مليار درهم، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتواصل هذا المنحى التصاعدي في عام 2011.

وحسب تقارير اقتصادية، فإن الأرباح الصافية للمصارف التجارية المغربية ارتفعت إلى 4.5 بليون درهم (نحو 556 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 11.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وفق إحصاءات مالية وُزّعت في بورصة الدار البيضاء. وأكدت المجموعة أن النتائج الإيجابية المسجلة من قبل القطاع المصرفي أدت إلى تزايد حدة المنافسة بين الابناك التي أصبحت حريصة على تعزيز رقم معاملاتها وأرباحها.

وأضافت أن البنوك دخلت في منافسة حادة وبصفة خاصة لجذب المغاربة المقيمين بأوروبا، على اعتبار أن قطاع التحويلات يعد مربحا. وأكدت المجموعة أن إسبانيا تمثل حوالي 10 بالمائة من التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بأوروبا، بعد فرنسا التي تمثل 41 بالمائة.

وأبرزت مجموعة اكسفورد أن معدل هذه التحويلات، التي تشكل المصدر الثاني للعملة بعد قطاع السياحة، تسجل نموا بمعدل 8 في المائة في سنة منذ 2003، لتصل إلى بلغ 26.7 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2011، بزيادة قدرها 7.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرة إلى أن حجم الودائع المصرفية للمغاربة المقيمين بأوروبا بلغت 127 مليار درهم في عام 2010، أي أقل بقليل من 20 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد.