اخنوش: المغرب سيعتمد على نفسه وسواعد أبنائه لتنمية خيراته البحرية

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بأن حكومة الرباط ترى أن تعليق اتفاق الصيد مع أوروبا "سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".

وقال أخنوش في تصريح للصحافة، على هامش مؤتمر دولي حول شجرة الأركان الخميس بأكادير، ان عدم تمديد اتفاق الصيد كما قرر البرلمان الأوروبي الأربعاء "يمثل فرصة أكثر من كونه تهديدا للقطاع".

وأردف أخنوش قائلا "لنا وسائلنا الخاصة لتنمية هذا القطاع"، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في العمل من أجل تنمية مستدامة لهذا القطاع، من خلال دعم وتنفيذ مخطط الصيد البحري، مضيفا أنه "يمكن اعتبار هذا القرار فرصة لتطوير القطاع عوض خطر يتهدده".

وأضاف أخنوش "لدينا ما يكفي من المهنيين الذين يريدون الصيد واستغلال هذه الثروة وتطويرها لفائدة المغرب".

وحول إمكانية التوجه نحو شركاء آخرين، أوضح الوزير أن هناك إمكانية لمنح هذا القطاع للمقاولة والمهنيين المغاربة وإلى كل علاقة ثنائية جيدة مع المغرب. وقال "توصلنا بطلبات في هذا الصدد".

وأصدرت الخارجية المغربية الأربعاء بيانا أكدت فيه ان انهاء اتفاق الصيد يمكن ان يمثل إعادة تقييم شاملة للعلاقات المغربية الأوروبية وللقضايا التي يجرى التفاوض بشأنها في الوقت الراهن مثل تجارة الخدمات وحركة الأشخاص.

واعرب سفير الاتحاد الاوروبي في الرباط انيكو لاندابورو لوكالة (إفي) عن رغبته في عدم تأثير "القرار الديمقراطي للبرلمان الاوروبي على الاتفاقيات الاخرى التي يتم التفاوض بشأنها".

ورفض البرلمان الأوروبي الأربعاء تمديد الاتفاق حيث إنه اعتبر أنه يتضمن ممارسات صيد جائر لأنواع نادرة، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكانت سفن الصيد الاوروبية تمارس أعمالها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2007، والتصديق عليه 2008، إلا أنه كان في حاجة إلى تجديد منذ 28 من فبراير الماضي.

ونظرا لأن تجديد الاتفاق كان شبه مؤكد، فإن السفن الأوروبية كانت تقوم بأعمال الصيد طوال هذه الفترة، في انتظار تصديق البرلمان.

ويمنح هذا الاتفاق تراخيص لـ119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الانشوجا والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا.

تليكسبريس