تقود المصالح الأمنية في مدينة الدارالبيضاء، منذ أيام، حملة على وسائل التنقل المركونة في الوضعية الثانية، والمهملة في الشوارع والأزقة، وأمام التجمعات السكنية.
وعلمت "المغربية"، من مصدر أمني، أن لجنة مكونة من رؤساء بعض الدوائر الأمنية وقياد المقاطعات، تلقت أوامر بإخلاء مجموعة من الشوارع والأحياء السكنية في الدارالبيضاء من السيارات، التي تخلى عنها أصحابها خلال مدة زمنية حددت بين 10 و15 يوما.
وجاء هذا القرار، حسب المصدر ذاته، بعد أن توصلت مجموعة من عمالات مقاطعات المدينة، بشكايات مواطنين، حول تحول هذه السيارات إلى ملاذ لبعض المنحرفين ومدمني الخمر والمشردين.
وتخلصت مجموعة من الأحياء السكنية في العاصمة الاقتصادية، خلال هذا الأسبوع، من عدد كبير من السيارات المهملة، إذ تتولى اللجنة المذكورة معاينة السيارات المتخلى عنها، وتفتح بشأنها تحقيقا لمعرفة صاحبها ووضعيتها القانونية، قبل إيداعها أحد المستودعات، في انتظار استكمال إجراءات الحجز.
وكان لهذه الحملة تأثير كبير على الطاقة الاستيعابية لمجموعة من المستودعات (فوريار)، التابعة للمقاطعات، إذ أُغلق جلها بعد استقبالها، طيلة هذا الأسبوع، أعدادا هائلة من وسائل نقل، بينما استعان بعض الموظفين في هذه المستودعات بالمساحات الفارغة المجاورة، لاستقبال التدفق المفاجئ للعربات.
ولم تسلم وسائل النقل (الشاحنات، والسيارات، والدراجات النارية، والعربات) المركونة في الوضعية الثانية من هذه الحملة الأمنية، إذ حجز عدد كبير من السيارات والدراجات النارية، التي تتسبب في عرقلة حركة السير والجولان، في الشوارع والأزقة المكتظة.
عثمان الرضواني | المغربية
