الحكومة تتجه لإعادة النظر في الاستثناءات الضريبية

أكثر من 90 بالمائة من موارد الدولة تأتي من تحصيل الضرائب. حقيقة عاد للتذكير بها أول أمس الخميس،  إدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عندما حل  بالمركب الثقافي المعاريف في لقاء تواصلي حول البرنامج الحكومي. لقاء  غاب عنه لظروف طارئة، زميله  مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.من بين الإجراأت التي تعتزم الحكومة، القيام بها حسب الوزير، من أجل توسيع الوعاء الضريبة وضخ موارد إضافية في خزينة الدولة، هناك محاربة التملص الضريبي و كذلك إعادة النظر في الإجراأت الضريبية التحفيزية.  بخصوص هذه الأخيرة لم يعط  الأزمي تفاصيل حول القطاعات والمناطق المستفيدة المستهدفة من طرف الحكومة من أجل إعادة النظر في الامتيازات الضريبية التي تحظى بها.
نفس الشئ بالنسبة لزميله بالحكومة والحزب، محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي شدد  في اتصال أن أي حكومة تسعى إلى توسيع وعائها الضريبي، لذلك يضيف بوليف أن إعادة النظر في الاستثناأت الضريبية بات من الخيارات المطروحة التي تم التداول حولها بين مكونات الحكومة، لكن  الأمر لم يزد عن طرح توجهات عامة سيتم العمل على تدقيقها بعد إعداد مشروع قانون المالية، خلال 15 يوما القادمة، يرجح الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة لكل ملف على حدة، لاستنتاج مدى الفائدة التي تجنيها الدولة من إيثار هذا القطاع أو ذلك بإعفاأت أو تخفيضات تحفيزية.
في سياق متصل، يذكر أن المغرب خسر حوالي مليار درهم خلال السنة الماضية من جراء الإعفاءات الضريبية حيث بلغ مجموع هذه الأخيرة 271 إجراء، في الوقت الذي تمكنت الحكومة السابقة من استرجاع ما مجموعه 8 مليارات درهم وذلك نتيجة إعادة النظر في 76 إجراء خلال ثلاث سنوات الماضية.

الأحداث المغربية