هذه أولى معالم مشروع التشغيل بعقود مؤقتة بدل التوظيف الدائم

لم ﻻ عقود عمل أيضا لتشغيل الوزراء للتخفيف من ضغط الكتلة اﻷجور على ميزانية الدولة. غير أن هذأ النوع من العقود سيتطلب تخصصات و شهادات عليا، مما سيحرم الكثير من الوزاراء الحاليين و المسؤولين و الوصوليين من اعتﻻء هذه المناصب الحساسة.

جميع الأعمال حسب الحكومة مؤقتة أما الرسمية فهي مهمتهم

هذه الوظائف المزعومة بالتعاقد ستكون بالرشوة والمحسوبية والزبونية والإنتماء السياسي لأن هذه الحكومة عنصرية ، فاقدة الأهلية و غير ديموقراطية.

MR MOBDIH JUSU A MAINTENANT IL EST MINISTRE JUSTE POUR ETRE MINISTRE PARLER DU CHANGEMENT EST CE QUE AU MOINS IL SAIT CE QUE IL FAIT

الشعب اصبح مطالبا بالالتزام والامتثال لكل ( الواجبات)ولا يتمتع باي حق من حقوقه.اقتولونا مرمدونا ......ومرمدوا حتى فلدات اكبادنا الذين ضحينا من اجلهم الكثير من اجل خدمة هذا الوطن

الواضح ان المشروع يحمل في طياته خطر كبير على الادارة المغربية و بالتالي اركان الدولة بفعل هشاشة الوضع القاننوني للمستتخدم الذي سيتهرب من واجباته و ولائه للادارة و المصلحة العامة. هل هذا ما يتوخاه المسروع.

العقلية لم تتغيير لأنك مازلت تظن نفسك بالضيعة بمدينة لفقيه بن صالح حيث كنت تذهب صباح كل يوم للبحث عن عمال بالموقف " راه فرق شاسع بين الوظيفة العمومية و الموقف"

ان ما يثقل ميزانية الدولة العدد المبالغ فيه من الوزراء والنواب والمستشارين ....وتقاعدهم وتعويضاتهم.....

اصلاح الوضيفة العمومية يجب ان يبدا من الاعلى لان يجب وضع الموضف المناسب في المكان المناسب وخصوصا الوزراء و الموضفين السامين . و قبل دلك يجب محاسبة الجميع على المسؤوليات و الاختلالات و الغنى على ابناء الشعب. كما يجب استفتاء شعبي على اي اصلاح لان الشعب هو صاحب القرار و ليس غيره

Si quelqu un a compris quelque chose qu il nous l explique car avec ce gouvernement on ne comprend plus rien,de plus en plus de décisions anti citoyens et prises par qui?Par n importe qui,c est le Maroc de : C EST INCROYABLE mais c est VRAI

نصيحة لكل الشابات والشباب العازبين: لا تتزوجوا واذا كنتم متزوجين فلا تلدوا هذه الحكومة لا ترحب بالمواتطنين وتقول "ماشي شغلى فشي واحد" خدوا الدرس منا نحن الذين لنا اولاد بدون تعليم قوي وبدون شغل الشباب يبحثون عن السبيل الى الهجرة ولو بالتخفي وراء االلاجئين احبس المرقة

ياإخوان , را هاد الناس كيطبقو توصيات المؤسسات المالية الدولية ، هاد الاستشارات والمشاريع راه خبراء المؤسسات المانحة هي التي تقترحها ،بل تفرضها عليهم لكي تمكنهم من القروض. ولا كانت عندهم الجرأة يقولو لينا شكون هاد المكاتب الاستشارية التي تزودهم بهذه المشاريع.

لماذا لا تنظم حملة لمقاطعة التشغيل بالعقود، مقاطعة تكون أشبه بمقاطعة الأساتذة المتدربين لمراكز التكوين.