بوادر أزمة اجتماعية حقيقية تتهدد قطاع الفلاحة و أخنوش مطالب بحل هذه الاشكالية

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

على اثر اللقاء الوطني الثاني الذي عقده الاتحاد الوطني للجمعيات السكنية و الاجتماعية و المواطنة الحقة بقطاع الفلاحة يوم السبت الماضي بقاعة علال الفاسي بالرباط ، خلص الاتحاد إلى رفع توصيات إلى الجهات المعنية و هذا ما جاء فيها :

الاشادة و التنويه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الاتحاد على مستوى كل الفروع ، و ضرورة مواكبة المساطر القانونية المتبعة في هذا الاطار .

تثمين ما جاء من بلاغات منشورة بمختلف وسائل الإعلام الوطنية ، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة لفائدة لشاغلي السكن الاداري .

تشبث كل الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد بالحقوق المكتسبة لكل شاغل لسكن إداري في إطار الفصول المنظمة لحقوق التفويت كما نص على ذلك القانون دون تمييز أو حيف .

حق كل موظف أو أرملة او ذوي الحقوق في الاستفادة من البقع الشاغرة ، مع ايقاف كل المتابعات القضائية ضدهم كما جاء في تصريح وزير الفلاحة و الصيد البحري الذي طالب بحد هذه الاشكالية .

ضرورة تظافر الجهود من كل المعنيين بهذا المشكل من اجل انهاء عملية تفويت البقع الارضية الشاغرة بهدف إقامة تجزئات سكنية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة ، من الذين لم يسبق لهم الاستفادة من السكن الاداري .

العمل على حل للمساكن الادارية الموجودة فوق الاراضي الجماعية ، و الاسراع بإتمام مسطرة تفويت المساكن التابعة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي و المديريات الاقليمية التي حسم أمر تفويتها سابقا ، مع اشراك الاتحاد في جميع اللقاءات التي تنظمها الوزارة و التي لها ارتباط بهذه الاشكالية ، مع حق الاتحاد في الاستفادة من الدعم الموجه للجمعيات ، محليا و جهويا و وطنيا .