مالك لاسمير يتلقى صفعة جديدة بعد صدور قرار المحكمة التجارية

مالك لاسمير يتلقى صفعة جديدة بعد صدور قرار المحكمة التجارية

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

وجد الملياردير السعودي محمد العامودي نفسه في ورطة أخرى بعد القرار الجديد الصادر اليوم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفض طلب التسوية الحبية الذي وضعته شركة سامير.

رئيس المحكمة اعتبر أن عدم وجود اتفاق بين الشركة والدائنين كفيل برفض طلب التسوية الحبية ، معتمدا على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة على خلفية الموضوع، حيث أشار التقرير إلى وضعية صعبة جدا تمر منها الشركة، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

وبالتالي ، فقد تم تحويل ملف القضية على غرفة المشورة الأمر الذي سيعقد كثيرا من مساعي العامودي، لأن الخيارين الوحيدين المتبقيين هما التسوية القضائية أو تصفية الشركة نهائيا.

 


التعليقات

4

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

الطالب

السيادة

تعليق 1

لا اظن بان بلادي ليست لها سيادة لكي تحسم امرا هو بيدها ولكنها تريد اكل اولادها بفم المستثمرين والداؤرين حولهم.

الطالب

السيادة

تعليق 2

لا اظن بان بلادي ليست لها سيادة لكي تحسم امرا هو بيدها ولكن ماضية في اكل اولادها بفم المستثمرين والداؤرين حولهم.

واحد من الناس

و من بعد!!!؟

تعليق 3

هل القضاء المغربي صاحب الاختصاص !!!؟ ان قضية لاسامير تتجاوز ردهات المحاكم والوزارات و كفى من الضحك على الدقون

جواد

تعليق 4

اليوم نكون امام موضوع قانونى اصيل وهو صعوبة المقاولة حيث التدخل القضائى ممثلا فى سنديك فاما ان يكون القرار بالتسوية او التصفية بيت القصيد وبشكل مختصر وهو بعض اساتدتنا فى القانون يعتبرون ان الجمارك ومصلحة ادارة الضرائب ليست من الدائنين الممتازين حسب المادة 575 من القانون التجارى اما تقصيرا منهم فى البحث وبالا خص القانون الضريبى او تاييدا منهم للخاص على العام فالواقع الا ن ان الدولة تعتبر دائنا ممتازا قبل المقيدين فى المحافضة العقارية ديونهم

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.