امتيازات الصيد في أعالي البحار قد تجر جنرالات ومسؤولين سامين إلى التحقيق

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس عن تطورات جديدة في ملف رخص الصيد في أعالي البحار والتي يتمتع بها الجنرالات وكبار موظفي الدولة.

وحسب ذات المصدر، فإن فإن لجنة تحقيق خاصة تم تشكيلها لتتبع الموضوع خاصة بعد توالي توصل الدوائر العليا بتقارير تفيد ارتكاب المستفيدين منها لخروقات كبيرة بعدما تحول الأمر إلى أكبر مصدر لاقتصاد الريع.

اللجنة الخاصة وقفت على اختلالات بالجملة لكون المستفيدين منها لم يندمجوا في استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفترض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.

وأضافت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن تسحب رخص  للصيد في أعالي البحار من أسماء وازنة وموظفين سامين وجنرالات إذ تبين أن السفن المخصصة للصيد في أعالي البحار لا تحترم المواقع المخصصة لها، خاصة بعد أن تبين أنه تتم مراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل على تحديد مواقع سفن الصيد في أعالي البحار.