150 مليار كفلة صندوق المقاصة خلال حكومة الفاسي 75 في المائة منها ذهبت للأغنياء

كشفت وزارة الشؤون العامة والحكامة التي يرأسها محمد نجيب بوليف، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، أن "صندوق المقاصة" الخاص بدعم المواد الأساسية كلف ميزانية الدولة خلال خمس سنوات الماضية 150 مليار درهم، أي أكثر من ثلاث ميزانيا سنوية لقطاع التعليم الذي يستفرد بنحو أكثر من 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة. وقال حسن بوسالم أحد مسؤولي الوزارة إن 20 في المائة من الفئات المعوزة لم تستفد سوى من 1 في المائة من هذا المبلغ في حين استفردت الفئات الغنية بنحو 75 في المائة من المبالغ التي رصدت لهذا الصندوق.

ولاحظ نفس المسؤول الذي كان يتحدث في إطار يوم دراسي لإصلاح هذا الصندوق، عقد في الرباط يوم الأربعاء 21 مارس، أن بعض موارد هذا الصندوق تستغل في دعم مواد موجهة للتصدير، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي رصد من أجلها دعمه.

أما الوزير بوليف فقد كشف أن دعم الصندوق تستفيد منه بالدرجة الكثير من المقاولات التي ضاعفت إنتاجيتها ومردوديتها، لدرجة أنها "لم تعد تبتكر خططا للتنمية لأنها تحصل على دعم"، على حد قوله.

وكانت حكومة عباس الفاسي، قد ضخت مبالغ كبيرة في هذا الصندوق خلال فترة ولايتها من أجل شراء السلم الاجتماعي، وحطم دعم هذا الصندوق أرقاما قياسية مع اندلاع الحراك الشعبي في المغرب متأثرا بالربيع العربي، مما دفع حكومة الفاسي، ووزيره آنذاك في وزارة الشؤون العامة الوصية على الصندوق، نزار بركة، إلى ضخ نحو 50 مليار درهم في هذا الصندوق لم يصل منها سوى الفتاة إلى الطبقات المعوزة.

يذكر أن وزير المالية في الحكومة الحالية هو نزار بركة عن حزب "الإستقلال"، أحد أهم مكونات الحكومة الحالية، والمسؤول عن رصد 150 مليار درهم لصندوق المقاصة موضوع النقاش حاليا داخل حكومة عبد الإله بنكيران.

وفي نفس السياق اعترف أحمد رضى الشامي، الوزير السابق في حكومة الفاسي، والذي انتقل مع حزبه "الاتحاد الاشتراكي" إلى صفوف المعارضة البرلمانية، بأن صندوق المقاصة كان مخصصا أصلا لـ "شراء السلم الاجتماعي"، وحذر الوزير السابق والمعارض الحالي، في حوار مع جريدة "أخبار اليوم"، من كون الاستمرار في مثل هذه السياسية سيؤدي إلى "الاصطدام بالحائط"، على حد تعبيره.

لكم