علامات استفهام كبرى حول تأخر إطلاق الأبناك الإسلامية في المغرب بدون سبب واضح ؟

أخبارنا المغربية 

يطرح تأخر انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب، أكثر من علامة استفهام، خاصة و أن قانون البنوك التشاركية صادق عليه البرلمان سنة 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015 تحت مسمى "القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها".

و يتساءل عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "هل أسباب التأخر تقنية أو قانونية أو إدارية أو لها علاقة بأمور أخرى"  في انتظار جواب مقنع من طرف والي بنك المغرب.

وأبرز بووانو، أن تأخر انطلاق هذه البنوك يفوت على المغرب هذا النوع من التمويل، الذي تستفيد منه عدد من الدول منذ عقود من الزمن حتى الأوروبية منها مثلا بريطانيا وفرنسا، مردفا "كما أنه يعرقل استفادة المغرب من الاستثمارات التي تأتي عن طريقه"، بالإضافة إلى أنه "يقيد الاختيار الحر للمواطن، حيث مازال يفرض عليه التعامل مع الأبناك التقليدية، دون أن نغفل امتيازاتها والتي يعرفها الخاص والعام".