بعد ارتفاع أسعار المحروقات، الوفا يؤكد : الدولة غير مطالبة بمراقبة ثمنها

Il est de la responsabilité de l'Etat de veiller à ce que le secteur subit une réel concurrence.A défaut,nous serons à la merci des cartels économiques qui pratique une entente sur les prix au détriment de l’intérêt des consommateurs. Enfin, dans les pays libéraux le conseil de concurrence joue un role déterminant dans ce genre de cas.C'est pour quand un conseil de concurrence opérationnel au Maroc?

ركدرتي لي عليكم نجحت اوا طحنو فينا

Mohamed el ouafa est un lézard. A chaque fois il change de couleur.

ايوا على هاد الحساب يديرو مابغاو اسي الوزير اتقو الله هادشي ماشي منطقي وهاد ناس يتافقو بناتهم و يديرو الثمن مابغاو كيما دارو دابا اليس العيب معالي الوزير هؤلاء تقتنون البنزين ب3 دراهم للتر واحد ويبعونه ب8 او 9 دراهم شوفو شحال ديال الارباح تيخدو نقولو المصارف ديال التنقل وغيرها تبلغ 2 دراهم وهاد ناس ممقتنعينش بدرهم واحد والله تم والله لكان عندي الفلوس لكان دخلت السوق وطيح عليهم السوق

بالله عليكم ماهذا الهراء؟!! وهل مسؤولية الدولة مقتصرة على جمع الضرائب وقهر العباد..؟ مر زمن دون أن نسمع لك حسا وياليتك ظللت صامتا ولم تتكلم

لسنا بدولة شيوعية وإنما لدينا دولة السيبة و الحكرة بامتياز,دولة المحسوبية والزبونية وباك حبيبي وصاني عليك حنا بلاد دير لوراق فوصط الوراق ورا الوراق , حنا بلاد الداخل مفقود و الخارج متها مولود ,حنا بلاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد...

شكون ا س لكيراقب الاسعار لكتخرب بيوت الشعب علاش اصلا نتوما شادين دوك الكراسي واش باش تخدمو الشعب ولا تخدمو مصالكهم ولا حيت نتوما عندكم الوقود مجاني على حساب الشعب مكتخلصوهش.منين جيتوا ونتوما غير كازيدو حاجة وحدة لما زدتوش فيها ههه هي الرواتب للمواطنين... لمهم حسبي الله ونعم الوكيل

ملي انت كتقول بأن الحكومة غير.مسؤولة على الزيادة،اوى عطوان التساع لا انت لا الحكومة انتعك

يقول الله تعالى بسم الله الرحمان الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العضيم قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

يقول الله تعالى بسم الله الرحمان الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العضيم قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

اصلا تحرير المحروقات صار واقعا على اساس ان ثمنها سيحدد حسب السوق الدولية يعني مرة مرتفع ‘و مرة منخفظ ماشي من نهار طلعت الاثمنة مابقات بغات تهبط و هادشي جاري به العمل في جميع المواد مثل البيض ارتفع ثمنه بسبب فيروس الدجاج و ملي مشا المرض مرجعاتش الاثمنة لما كانت فيه ‘ لكن بقات الزيادة. و

يجب علىالحكومةان ترخص لشركات أجنبية لاستراد المحروقات و انشاء محطاتها

سبق للوفا ان قال ردا على احد البرلمانيين حول هذا الاشكال وكي يقنع البرلماني, قال واش الدولة مترعة? !!!؟

لا تتكلمون وعندما تتكلمون تؤلمون .فسكوتكم خير من نفاقكم. المغاربة صابرون وبالدارجة ما صدقتوشو غريتوا اللحايا.

لوبي جلب الببرول من الخارج كان يرضع من ثدي الحكومة عن طريق صندوق المقاصة. و الان صار يرضع من الزبون مباشرة اضعاف المنح التي كانت تصرف لهم دون ان يتقوا الله في الشعب المقهور.و اين هي عصب حماية المستهلكين اليوم? هل اخذوا نصيبهم من الكعكة و لموا افواههم ?من المفروض عليهم ان يدينوا تصرفات هذا اللوبي الذي يفعل فينا ما يريد مثلما يفعل اصحاب الابناك.

صافي الحكومة ما باتشيكو مسؤولة على القطاع اوا طحنو مو هاد الشعب

اوا سمعو مزيان الي صوتو على بن كيران هدا سركم

Vu juste son visage..on dirai un vrai hypocrite.

من حرر السوق اليس حكومة بن كيران و الييوم تقول ليس لكم دخل

اين هي شركتنا ومفخرة البلاد لاسامير اقفلتها يا مساعد التماسيح لكي ياكلوننا بالزيادات المنافسة الحقيقية هي وجود شركات التكرير!!!!!!!

يتساهلو كل ليصوتوا على حكومة الزيادات حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومتنا التي لاتعرف النقصان في الأسعار بل لاتعرف سوى الزيادة تلو الزيادة أما الأجور والتشغيل ليس في قاموسهم

je demande aux citoyens de ne pas y aller aux stations de petrole le samedi et dimanche 12 et 13/11/16

الحكومة متواطئة في هده الاختلاسات الممارسة على جيوب البسطاء لان هناك قانون يمنع على شركات المحروقات الاتفاق على تمن موحد هدا هو المشكل الكبير وهدا يؤدي الى غياب المنافسة بين الشركات في التمن والجودة . المهم الحكومة بهيئاتها ومنضماتها الحقوقية لحماية المستهلك تصرف النضر عن هده الجريمة . الحكومة مدبرة على راسها وحنا الله اكون في عونا .

لقد سبق ان قلت ان استوزار الوفا هدفه الاستفادة من تخراج العينين لا غير ففي كل مرة يحاول ان يبحث عن ثغرات ليتملص من المسؤولية فإذا كان ارتفاع الاسعار ليس من مسؤولية الحكومة فمن يتحمل المسؤولية ؟ ام تعتقدون انكم ستسكتوا كل مرة الشعب بمقولتكم "الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها"

من المطالب بالمرلقبة إذا!!! هل للمستهلك سند قانوني للمطالبة بعدم رفع أسعار المحروقات ؟؟ هذا فشل ذريع للحكومة وهي التى تتحمل المسؤولية كاملة.ﻷنها حررت أسعار المحروقات دون أن تضع قانونا لمراقبتها

Dedicace pour les gents qui votés à ben kiran

راه الشعب وصلتوهاليه للعضم حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد فيكم الحق عريتونا