أخبارنا المغربية - و م ع
أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار الانتقال إلى نظام صرف مرن يعد ثمرة تفكير طويل قام به المغرب من أجل تجنب المخاطر المتعددة المرتبطة باللاتوازنات والصدمات الخارجية. وأوضح السيد الجواهري، في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017 ، أن "إنجاز أول دراسة معمقة تتعلق بالانتقال إلى نظام صرف مرن بالمغرب يعود إلى سنة 2010"، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء في ظرفية مشجعة، وذلك بعد ضمان مجموع المتطلبات المسبقة اللازمة لاعتماد هذا النظام.
وأبرز أن هذه المبادرة من شأنها تجنيب المغرب "الدخول في حرب للعملات" على ضوء سياسات حمائية دولية محتملة وتقلبات المحيط المالي.
وأضاف والي بنك المغرب أن هذا الانتقال يتماشى تماما مع طموحات المملكة في تعزيز تنافسيتها، والمضي نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركائها الخارجيين.
كما ركز على ضرورة تتبع، عن كثب، تطور هذا النظام الذي سيتم إرساؤه تدريجيا، مشيرا إلى أنه تجري حاليا حملة للإخبار والتواصل موجهة لمختلف المتدخلين.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحديد تأرجحات العملات في سلة مساهمة الدرهم في 60 في المئة بالنسبة للأورو و40 في المئة بالنسبة للدولار مقابل 80 في المئة و20 في المئة على التوالي سابقا.
