شركات توزيع المحروقات تتحدى البرلمان والحكومة وتقرر زيادات في الأسعار

يبدوللعيان ان هيبة الحكومة والبرلمان المؤسستان الدستوريتان في مهب الريح اذا كانت الشركات تتحداهما تحديا سافرا ومعلنا فمن يحمي اذن المؤسسات الدستورية لابدمن تدخل عاجل لرد الامور الى اصلها نخشى ان نصبح لقمة صاءغة عند هذه الشركات ذات النفوذ الغير المعقول والغير المفهوم والغير المبرر

يبدو للعيان ان هيبة الحكومة والبرلمان في مهب الريح فاذا كانت مثل هذه الشركات تتحداهما تحديا سافرا ومعلنا فمن يحمي مؤسسات الشعب الدستورية ومن يقف في مواجهة هذه الشركات ومثيلاتها التي اصبحت ذات نفوذ غير معقول وغير مبرر وغير مفهوم نرجو تدخلا عاجلا من المسؤولين الاكثر قدرة على الردع وتغيير هذا المنكر والا فان الخيار امامنا والذي نقدر عليه كشعب وهو خيار حضاري وسلمي المقاطعة والعزوف عن ركوب سياراتنا وهي مناسبة لاستعمال الارجل والدراجات العادية وربما هي مناسبة للعمل بنصاءح الاطباء في التقليل من ركوب وساءل النقل

المرجو الغاء التعليق الاول واعتماد التعليق الثاني لابي سهيل

زعما باش إأكدو لينا بلي راه ماكايربحو والو من قبل وبلي راهم متضررين . واشمن حكومة كاينة فهاد لبلاد حكومة د شمايت ملي باع بنكيران الثقة لي دار فيه الشعب لي ضصر الدولة العميقة من جديد. ودابا ماكاين حل غير انتظار الساعة...ماشي القيامة ...

من الذي يستطيع الوقوف في طريق شركة أفريقيا .لاأحد

Le prix sur le marché international nest pas de 55 dh mais seulement 50 dh et qques centime le barile

وسركم أكتر لمدا لا تنشرون مقال الدي بهم الشعب مزلوط تنشرونه في يوم وتحديفوه صحافة الخرة

مزايا سياسة بن زيدان الذي يطبل له البعض ليل مساء،هو السبب في تكائل القدرة الشرائية للمغاربة التي ستعرف تدهورا أكبر في الوقت الذي يستعد صاحبنا أن يعود من النافذة ليزهج على ما تبقى

الكل متفق مع الكل والضحية الشعب الغلبان. فالغنيمة تقسم بالتساوي بين الطرفين

سعر اللتر من البنزين قارب 11 درهم في مناطق الشرق و الغتزوال 9.5 درهم لليتر في حين حسب اسعار برميل النفط ب 50 دولار يجب على اللتر من الغازوال ان لايتعدى 3 دراهم و البنزين 5 دراهم بمعنى ان الموزعين يربحون 6 دراهم في لتر بنزين و الغازوال و كم من لتر يوزع شهريا و اعمل حسابك اليس هذا منكرا فمن يستطيع تغييره؟