علي لطفي: قانون مالية 2018 طَحَنَ الموظفين والمستخدمين

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في لقاء تواصلي عقده نهاية الأسبوع الماضي، أكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بمراكش، أن مشروع قانون المالية 2018 لا يختلف عن سابقيه خلال السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما سبق صرح به ـ حسب لطفي ـ سعد الدين العثماني من أنه سيواصل ما بدأه بنكيران، فليس هناك جديد ولا ابتكار ـ يضيف علي ـ لتحسين وضعيات الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص، والتي تبقى آخر اهتمامات الحكومة، والجديد يسجل في الضرائب والرسوم والتي عرف بعضها إرتفاعا وصل لـ 60 بالمائة، ما سيكون له انعكاس سلبي على الأسعار وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخاصة الطبقات الشعبية...

لطفي تأسف على قطاعي الصحة والتعليم واللذان غدا من أضعف المنظومات عالميا، فـ 75 بالمائة من المستشفيات المغربية لا تحترم المعايير الدولية، وتجهيزاتها الطبية قديمة، متهالكة أو غير صالحة... لتصبح مرتعا للمتسولين والقطط والأخطر لسماسرة في ظل عجز إدارة القطاع أمام فساد حقيقي لم يسبق له مثيل، مقدما صفقة كراء المروحيات بمبالغ طائلة نموذجا، لتقوم بنقل امرأة حامل من العيون لمراكش، علما أن لا مستشفى بالمغرب يتوفر على مهبط لهاته المروحيات... لتنال في مطار بمساطر معينة ويتم نقل المريض عبر سيارات إسعاف أخرى تستغرق أحيانا ساعة ونصف للوصول لقسم المستعجلات... لطفي عرج ايضا على ملف شراء 70 سيارة إسعاف بـ 340 مليون سنتيم للواحدة، هي الآن شبه مركونة نظرا لتكلفة إشتغالها الجد مرتفعة، ولاستهلاكها الكبير للوقود... في حين يتم اقتناء سيارات اسعاف طبية وعملية في فرنسا لا تتجاوز تكلفتها 30 مليون سنتيم... الكاتب العام للأوديتي إنتقد نظام الرميد، والذي تملصت الدولة من التزاماتها المالية تجاهه، ليفشل هذا المشروع الموجه للفقراء... لأنه موجه للفقراء... حملة حسب المتحدث ستواصل ضد الفقراء من خلال الزيادات المرتقبة في مادة السكر إنطلاقا من يناير المقبل وبقنينات الغاز المؤجلة إلى حين...