77 ألف هكتار من أملاك الدولة محتلة من دون سند قانوني

 دون أن يذكر إدريس الازمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، التوزيع الجغرافي لهذه الأراضي والفترات الزمنية التي تم فيها هذا الاحتلال، لكنه أشار، حسب يومية “أخبار اليوم” أن وزارة المالية اختارت طريقتين لحل هذا المشكل، الكراء أو الإفراغ مع مراعاة بعض الظروف لاتخاذ أحد القرارين.

أخبارنا المغربية - متابعة