أرقام صادمة عن الوضع الاقتصادي في البلاد

 أمس، أمام لجنة المالية بالبرلمان حول وضعية الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من 2012، امتلأت بأرقام صادمة شملت معظم القطاعات، التي كان المغرب يتكئ عليها للصمود في وجه التقلبات الخارجية.

ولم يستطع نزار بركة ابتلاع ريقه وهو يسرد حجم الضربات القوية التي تلقتها قطاعات الفلاحة، والسياحة، والصناعة والتجارة الخارجية، إذ أنها كلها تكبدت خسارات فادحة تنوعت ملامحها واتحدت مؤشراتها تحت عتبة الصفر.

فالفلاحة، حسب التقرير، تراجع نتاجها الخام بناقص 5.5 في المائة بمحصول حبوب لم يتجاوز 51 مليار قنطار والساحة تراجع وافدوها الأجانب بـ 6 في المائة، والتجارة الخارجية سجل ميزانها عجزا بقيمة 99 مليار درهم.
وفي المقابل، واصلت المالية العمومية عجزها المستمر تحت ثقل النفقات، إذ وصل دين الخزينة إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما فقدت سوق الشغل 109 آلاف منصب.

أخبارنا المغربية - متابعة