هذا ما قرره مجلس الحكومة بخصوص قانون تحديد "العلاقات بين المشغلين والأجراء" وشروط الشغل في القطاعات التقليدية

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 52.18 بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتستوعب أعدادا هامة من اليد العاملة، كما تساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل، لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل. كما ينص مشروع القانون -حسب ما جاء في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، على المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية؛ وكذا على مقتضيات تتعلق بتسوية الخلافات والنزاعات.

ويهدف هذا القانون إلى تحصين قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل.