وزارة السياحة تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة من "العملة الصعبة"

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

مع حلول فصل، يتجدد النقاش القديم الجديد، حول الإجراءات التي كان حريا بوزارة السياحة القيام بها، حتى تستمتع جميع الفئات الاجتماعية المغربية بعطلتها الصيفية ( كل واحد على قد جيبو)، من قبيل التفاوض مع المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار والطرق السيارة...من أجل طرح عروض تراعي القدرة الشرائية لكل فئة على حدا، وهو ما لم يتم إلى حدود اليوم، حيث أضحى المواطن المغربي بمثابة "بقرة حلوب" ينهش لحمها الجميع أينما حلت وارتحلت..

وهنا لابد من الحديث عن الأسعار الصاروخية التي تنتعش كل صيف في ظل العشوائية التي يتخبط فيها قطاع السياحي، بسبب غياب المراقبة الضرورية، وتكريس سياسة "كلها يلغي بلغاه"، الأمر الذي يضطر المئات بل الألاف من المغاربة إلى اختيار وجهات أخرى خارج البلاد، من قبيل إسبانيا وتركيا وبعض الدول الآسيوية، التي توفر عروضا وخدمات سياحية أجود بكثير مما هو موجود في المغرب وبأسعار تفضيلية، قد تصل إلى نصف ما يعرض في المغرب.

بيت القصيد في هذا الموضوع، هو أن كل فرد يقرر السفر إلى خارج المغرب، لقضاء عطلة الصيف، سيكلف خزينة الدولة من العملة الصعبة ما لا يقل عن ألف يورو، وهذا أضعف الإيمان، على اعتبار العروض المغرية جدا التي تقدمها الدول المذكور سالفا، والأمر ذاته ينطبق على مغاربة العالم، بعد أن فضل العديد منهم البحث عن وجهات سياحية أخرى غير المغرب، بفعل عديد الممارسات غير القانونية التي يعانون منها عند كل عودة إلى بلدهم الأم، وبالتالي يمكن الحديث عن خسارة كبيرة تتكبدها البلاد كل صيف بسبب عدم قدرة وزارة ساجد على حماية جيوب المغاربة، المهاجرين منهم و حتى المقيمين.