حكومة بنكيران تخلف وعودها و تقلص 50% من مناصب الشغل في 2013

درتيها يا بنكيران وشعلتي الساحة نيران وخاص يبان البرهان علاش علاش النقصان

أن إعراض السيد رئيس الحكومة عن إنصاف المعطلين وخاصة أصحاب محضر 20 يوليوز نابع من سوء تفسيره لقانون التوظيف المعدل والصادر في الجريدة الرسمية، العدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الأخيرة1432 موافق 19 ماي 2011،صفحة 2630. وإليكم ما ورد فيها حرفيا: تنص المادة 22 " يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة". ولكي تفهموا جيدا، نقرأ في نفس الجريدة لكن في الإصدار باللغة الفرنسية: "Le recrutement dans un emploi publique doit s'effectuer selon des procédures garantissant l'égalité de tous les candidats postulant à l'accès pour le même emploi, en particulier la procédure du concours". Bulletin officiel 5944 page 1653 version fraçaise ومن لم يصدق فالمراجع مذكورة. بن كيران ورباعتو يقولون أن هذا النص يقر بمسطرة المباراة كسبيل أوحد للتوظيف!!! وبما أنه صدر في شهر ماي، والمحضر وقع في شهر يوليوز، أي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، فالمسألة محسومة في نظرهم ولا داعي لأي حوار لأنه سيكون خارج القانون. لكن هيهات هيهات، أهاكذا يضيع الحق باسم الجهل بالقانون؟ يا أيتها لحكومة، أليس فيكم رجل رشيد؟ إن بنكيران يحقر أمته ويمرر ما شاء باسم المساواة! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

sir abenkirane lah yakhod fik lha9 akadab lakhor

امامك يابن كيران فرصة لا تضيعها بسبب غرورك.لاتظن أنك ستبقى مدى الحياة في منصبك.رد الحق لأصحاب الإلتزام( المحضر)عبل ان يقابلونك يوم القيامة فلن تستطيع فعل شيء.الظلم ظلمات يوم القيامة. لن اسامحك يابن كيران

ماعرفتوش علاش, لأن مجلس المستشارين زادوهم مليون سنتيم لواحد فى الشهر, كفاءة ليهم باش يجوعو الشعب. واموتو الخوت, هدا مصير شعب ساكت على الدل

حسبنا الله ونعم الوكيل

من علامات المننافقين نقض العهود

C normale, ça pour ce peuple maskin mais tjrs augmenter les salaires des parlementaires ça ne pose aucun prob

يصدح بنكيران وأتباعه بكون من ترك لهم المحضر هو نفسه من أقر بقانون يمنع التوظيف المباشر، لعمري قد يكون كلامهم صحيحا لولا منطوق التعديل الذي مس الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية. يقول الفصل حرفيا:"يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولاسيما حسب مسطرة المباراة" فهذا القانون يلح على المساواة في المباريات. قد يقول قائل في قراءة أخرى: هذا القانون يوصي بالمباراة كمسطة تضمن المساواة. هذه القراءة مقبولة ولا تلغي التوظيف المباشر لأن المباراة ذكرت بصيعة توصية لا بصفة توقيفية! عموما، من قرأ النص بالفرنسية سوف يضعف من قوة القراءة الثانية! من هذا وذاك، هل عجزت أجهزة التشريع للدولة على القول مثلا: "يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مباريات تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب" ؟؟؟ أم كان هدف الحكومة السابقة اللعب على الحبلين إذ تستعمل نفس النص لإعمال التوظيف لمباشر وفي نفس الوقت تلغيه؟ في الواقع ليس هناك من التباس في النص إلا على بنكيران! فلماذا المغالطات؟ بن كيران يتمتع بقوة manipulation (لم أعرف الكلمة بالعربية) كبيرة لا أنكرها، لكن لا تنطلي أساليه إلا على من لا يبحث ولا يجتهد ويضع ثقته في عبد الإله لا في الإله. والله أعلم