مشروع إصلاح صندوق المقاصة شبه جاهز
علم «المصدر» أن اللجنة الوزارية المكلف بإصلاح صندوق المقاصة، التي يرأسها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنهت عملها وأن مشروع إصلاح هذا الصندوق، أصبح شبه جاهز ويرتقب أن ترفع اللجنة تقريرا عن المشروع إلى رئيس الحكومة في الأيام المقبلة.
و قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تشتغل في إطار منطق الشراكة مع العديد من الوزارات والفاعلين المعنيين وممثلي جمعيات المستهلكين من أجل التوصل إلى توافق حول إصلاح يحظى بموافقة مجموع الشركاء.
وهو الأمر ذاته الذي أكده محمد نجيب بوليف ، بالقول إن «الحكومة فتحت مشاورات مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق، في إطار حرصها على اتخاذ القرار بشكل تشاركي، ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح».
وأوضح بركة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح يتمثل في احتواء ميزانية المقاصة ضمن مستوى مقبول من حيث الميزانية وكذا التوصل إلى نهج منطق استهداف الساكنة المعوزة من خلال منحها التحويلات النقدية المباشرة.
وذكر الوزير في هذا الإطار بإحداث صندوق التضامن الاجتماعي، في إطار قانون المالية لسنة 2012 والذي مكن من تمويل «نظام المساعدة الطبية» لفائدة الفئات المعوزة وتمويل «برنامج تيسير» الذي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، فضلا عن دعم الأسر الفقيرة التي لديها أطفال معاقون.
وأشار إلى أن استمرارية هذا الصندوق ستمكن من مواكبة إصلاح المقاصة ضمن منطق الاستهداف من خلال التحكم في المعطيات الأخرى ومن بينها بنية الأسعار.وجدد محمد نجيب بوليف التأكيد أن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر منها من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات، مشيرا أن هذا الإصلاح الذي قال عنه إنه سيكون، جريئا وعميقا، «سيمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه».«إصلاح صندوق المقاصة هدفه معالجة الخلل الحاصل في وذلك لجعله يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة» يقول الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يضيف أن التحرير النهائي للأسعار المدعمة أصبح ضرورة، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي والذي «أدى إلى أن الصندوق قدم دعما خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 48 مليار درهم مليار حوالي 89 إلى 90 في المائة منها مخصصة للمواد البترولية والغازية»، مبرزا أن الحكومة خصصت في ميزانية 2012 مبلغ 32 مليار ونصف المليار من الدعم لصندوق المقاصة.
و قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تشتغل في إطار منطق الشراكة مع العديد من الوزارات والفاعلين المعنيين وممثلي جمعيات المستهلكين من أجل التوصل إلى توافق حول إصلاح يحظى بموافقة مجموع الشركاء.
وهو الأمر ذاته الذي أكده محمد نجيب بوليف ، بالقول إن «الحكومة فتحت مشاورات مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق، في إطار حرصها على اتخاذ القرار بشكل تشاركي، ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح».
وأوضح بركة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي لهذا الإصلاح يتمثل في احتواء ميزانية المقاصة ضمن مستوى مقبول من حيث الميزانية وكذا التوصل إلى نهج منطق استهداف الساكنة المعوزة من خلال منحها التحويلات النقدية المباشرة.
وذكر الوزير في هذا الإطار بإحداث صندوق التضامن الاجتماعي، في إطار قانون المالية لسنة 2012 والذي مكن من تمويل «نظام المساعدة الطبية» لفائدة الفئات المعوزة وتمويل «برنامج تيسير» الذي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، فضلا عن دعم الأسر الفقيرة التي لديها أطفال معاقون.
وأشار إلى أن استمرارية هذا الصندوق ستمكن من مواكبة إصلاح المقاصة ضمن منطق الاستهداف من خلال التحكم في المعطيات الأخرى ومن بينها بنية الأسعار.وجدد محمد نجيب بوليف التأكيد أن مسألة إصلاح صندوق المقاصة لا مفر منها من أجل أن يستعيد الصندوق وظيفته الأولى التي أسس لها منذ اليوم الأول، التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة والمُتوسطة في حدها الأدنى والحفاظ على مستوى الأسعار في مستوى معين على القدرة الشرائية لهذه الفئات، مشيرا أن هذا الإصلاح الذي قال عنه إنه سيكون، جريئا وعميقا، «سيمكن ميزانية الدولة من الدعم الضروري وسيمكن الفئات المهشمة من الحصول على ما يجب أن تحصل عليه».«إصلاح صندوق المقاصة هدفه معالجة الخلل الحاصل في وذلك لجعله يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة» يقول الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أن يضيف أن التحرير النهائي للأسعار المدعمة أصبح ضرورة، خصوصا مع ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي والذي «أدى إلى أن الصندوق قدم دعما خلال سنة 2011 بلغ أكثر من 48 مليار درهم مليار حوالي 89 إلى 90 في المائة منها مخصصة للمواد البترولية والغازية»، مبرزا أن الحكومة خصصت في ميزانية 2012 مبلغ 32 مليار ونصف المليار من الدعم لصندوق المقاصة.
محمد بلقاسم
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
HASBIYA ALAH
HASBIYA ALAH FIKOUM
NIHAYATKOUM KARBAT KATLO HAD CHAAB WI ZIDO MAZAL KHARTO LFAKIR HAD KOLCHI LI KADIRO KATKADMO RASKOUM WI WLADKOUM ALAH YAKOUD FIKOUM LHAK
MOHAMED
BUDGET DE PALAIS
BENKIRANE ET SES COLLEGUE DANS LE PARLEMENT MAROCAIN ONT VOTE POUR LA BUDGET DES PALAIS ROYAL 250 MILLARD DHS ET DONNENT DES REMARQUES POUR LE BUDGET DE 32 MILLARD DHS POUR SONDO9 MA9ASSA
مكناس تافيلالت
لا حول ولا قوة الا بالله
اذا كان تحرير الاسعار ضروري فان الثورة والله اصبحت وشيكة وتنتظر الشرارة لذلك والمقاصة هو الشرارة التي ستقصم ظهر البعير لان جرأتكم على الشعب لن تاتي بخير وترك الاغنياء يفعلون ما يريدون انتم في الاتجاه الغلط فحذاري من التهور حذاري ثم حذاري لان الشعب المغربي لن ولن يتحمل مزيد من الضغط بتاتا ولن نسمح بان تمس معيشتنا من اجل اي واحد والاغنياء هم من يجب ان يرجعوا الدعم وليس الجميع وسترون ان غضب الشعب جد خطير والله جد خطير
momo
bin kirane
والله العظيم أن الإصلاح المزعوم هو تشريد للفقراء والمعاقين. كيف ترى حكومة بن كيران أن عائلة من سبعة معاقين طبعا عاطلين عن العمل كانوا يقتثون بتقاعد أبيهم مائة وخمسون درهم للفرد فجاءت الحكومة بنكرانية وحرمتهم منه
NAOUAL
BEN KIRAN
KAN 3LA AL HOKOMA AN TAJIDA FORASAN OKHRA BDALA MAS SONDO9 AL MA9ASA . LIANA HADIHI KHOTWA HASASA JIDAN WA MINA ASA3BI 3LA AL MOWATIN AL BASIT AN FI YAFHAMA .NIYT AL HOKOMA
[email protected]
HADE LKDIYA DYAL TK3OD WACHE ZYDIN KOLCHI HTA LBHRIYA