مرة أخرى..."العثماني" يعد المغاربة بدعمهم اجتماعيا والرفع من قدرتهم الشرائية والمالية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات الضرورية استكمالا لورش الحماية الاجتماعية وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل الماضي بين الحكومة ومركزيات نقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي هذا الصدد،استحضر رئيس الحكومة خلال افتتاح المجلس الحكومي، التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطابين الملكيين الساميين الأخيرين، التي ركزت على القضايا الاجتماعية واستدراك بعض النقص لتوسيع التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية.

وقال السيد العثماني إن مجلس الحكومة سيناقش عددا من النصوص ذات الطابع الاجتماعي، وأنها ملتزمة بجميع تعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي، في إطار عمل جماعي وتشاركي مع مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين واقتصاديين.

وأوضح رئيس الحكومة أنه في مقدمة هذه النصوص مشروع القانون القاضي بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، "وهو مطلب طال انتظاره من قبل الموظفين والنقابات"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة هذا المشروع "الذي يهم حوالي 150 ألف شخص من الذين ستساهم المؤسسة في توفير خدمات اجتماعية من سكن وصحة وتغطية صحية تكميلية وخدمات أخرى لهم".

وأشار السيد العثماني إلى المرسوم الخاص برفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم لفائدة الأجراء، موضحا أن هذه التسوية تأتي وفاء لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، وتهم حوالي مليون و200 ألف مؤمن وتطلب غلافا ماليا إضافيا بقيمة 2.5 مليار درهم "ستصرف كتعويضات عائلية إضافية".

وأضاف أن "هذا الورش الاجتماعي المهم الذي سيساهم في دعم القدرة الشرائية والمالية لشغيلة القطاع الخاص"، مجددا في هذا الصدد الشكر للشركاء الاقتصاديين. 

من جانب آخر، أبرز رئيس الحكومة أن المجلس عمل على تحديد وإصدار لائحة الأصناف والأصناف الفرعية لمهن مستهدفة بتوسيع هذه التغطية، وأنه خلال الأسبوع المقبل، ستصدر المراسيم التي ستعطي الإطلاق الفعلي لاستفادة دفعة أولى من المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء من توسيع التغطية الاجتماعية. وأكد على أهمية هذا الورش الاجتماعي الذي "سيؤثر إيجابا في دعم القدرة الشرائية وتخفيف مصاريف الصحة على الأسر".