قرار يقضي بعدم صرف التعويضات الشهرية لنحو 90 مستشارا برلمانيا

تضاربت الآراء والمعلومات داخل مجلس المستشارين حول اتخاذ الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام نور الدين بنسوده، قرارا يقضي بعدم صرف التعويضات الشهرية لنحو 90 مستشارا برلمانيا انتهت ولايتهم التشريعية مع افتتاح الدورة الخريفية بعد أن عمّروا تسع سنوات، بيد أن حالة الارتباك التي تشهدها الغرفة الثانية، وغياب جواب دستوري واضح، أطالا في عمرهم البرلماني إلى أجل غير مسمى. ورغم نفي وحيد خوجة أمين المجلس في حديث ليومية”الصباح”  الأخبار التي تتحدث عن رفض الخازن العام للمملكة التأشير على تعويضات البرلمانيين التسعين، أكدت مصادر متطابقة من داخل البرلمانيين المعنيين نبأ إيقاف تعويضاتهم، بدعوى أنها غير شرعية وغير دستورية، وأن أجل انتدابهم البرلماني انتهى، ولا يوجد ما يبرر صرف التعويضات لهم صيانة للمال العام.

صحف - متابعة